"مليشيا دعم الاستقرار".. معركة الدبيبة و"العفو" الدولية
دخلت حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا معركة كلامية مع منظمة العفو الدولية عقب تقرير المنظمة الأخير عن انتهاكات المليشيات.
وأعربت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة عن أسفها لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير، معتبرة أنه "تسييس فج وتصعيد غير مبرر وإساءة استخدام التعاون".
وأضافت الوزارة أن "التقرير يفتقر للمهنية والمصداقية واستمرار لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية".
وحول ما ذكره تقرير المنظمة من انتهاكات المليشيات، أكدت خارجية الدبيبة أن المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة "الأمنية" (المليشيات) المذكورة ولم تستفسر منها عن أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد.
واتهمت الوزارة وفد المنظمة الزائر بـ"اتخاذ مسالك أخرى"، زاعما أن أحد أعضائه روج بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل ليبيا، لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية عبر نشره الفكر الالحادي والمثلية".
وهددت باتخاذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية، لاتخاذ مسالك أخرى غير التي زار الوفد ليبيا من أجلها.
اتهامات للمليشيات
وفي 4 مايو/أيار الجاري، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا لها عن ممارسات المليشيات في طرابلس، مطالبة السلطات الليبية بإقالة ومحاسبة قياداتها بينهم عبد الغني الككلي المعروف بـ"اغنيوة" ولطفي الحراري، لارتكاب انتهاكات ضد المواطنين رغم تقلد مناصب رسمية في الدولة.
وأكدت المنظمة أن ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجَّع مليشيا "دعم الاستقرار" على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
ونقلت المنظمة شهادات متضررين، كما راسلت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري، مُطالبة بإقالتهما من منصبَيْهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، لكن المنظمة لم تتلقَ أي رد حسب تقريرها.
جرائم المليشيات
وتعد مليشيا "دعم الاستقرار "ذراعا رئيسيا لحكومة الدبيبة، خاصة في ظل التوتر الأمني في العاصمة بعد إعلان الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي نال ثقة مجلس النواب.
وصدرت العديد من التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات المليشيات الإجرامية في الغرب الليبي، ومن بينها مليشيا غنيوة الككلي، التي امتدت سيطرتها إلى مدن أخرى مثل الزاوية.
وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا مليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، وكانت إحدى مقاومات ما عرف بالقوة القاهرة التي تسببت في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.
وفي ليبيا، تعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بعض قادتها مطلوب أو معاقب دوليا أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".
وبعد إعادة المهاجرين إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها المليشيات، وتؤكد تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية سبق نشرها على "العين الإخبارية"، أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك.
وتعد أزمة انتشار السلاح أبرز التحديات التي تعرقل الأمن في ليبيا، وتقدر الأمم المتحدة في تقارير سابقة بأن نحو ٢٠ مليون قطعة تنتشر خارج سلطة الدولة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyMyA= جزيرة ام اند امز
