استغلال نفوذ.. نائبة مقربة من ترامب تحقق أرباحا باستثمارات مشبوهة

أثارت مارجوري تايلور جرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا والمقرّبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا بعد أن كشفت أنها اشترت أسهمًا بمبالغ ضخمة في البورصة قبيل إعلان رئاسي أثّر مباشرة في الأسواق المالية.
بحسب ما أفاد به عدد من النواب الديمقراطيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، يُشتبه في أن جرين استفادت من معلومات حساسة قبل إعلان ترامب تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية، مما ساهم في انتشال الأسواق من حالة الركود، وتحقيق أرباح فورية للمستثمرين المحظوظين.
استثمارات مربحة في توقيت مثير للشك
جرين كشفت بنفسها، يوم الإثنين، أنها قامت بعمليات شراء لأسهم تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الآلاف من الدولارات في يومي 8 و9 أبريل/نيسان – أي قبل الإعلان الرئاسي الحاسم وفي يومه.
عمليات الشراء شملت شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا مثل "أبل" (التي ارتفعت لاحقًا بنسبة 5%) و"أمازون"، إلى جانب شركة الأدوية العملاقة "ميرك".
كما استثمرت في أسهم "بالانتير"، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 19%، و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"التي قفزت أسهمها بنسبة 21%. وبلغ إجمالي استثماراتها المعلنة بين 21 ألف و315 ألف دولار، وفق ما ورد في تقرير رسمي قدّمته إلى الكونغرس، نُشر لأول مرة عبر صحيفة "نيويورك تايمز".
في المقابل، تخلّت جرين في نفس التوقيت عن سندات خزينة أمريكية بقيمة تتراوح بين 50ألف و100 ألف دولار، بحسب الوثيقة ذاتها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية توماس بورجان (IRIS) لـ"العين الإخبارية، ما قامت به النائبة مارجوري تايلور جرين يعكس بوضوح الخلل البنيوي في الفصل بين السلطة السياسية والسوق المالية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن استخدام معلومات اقتصادية حساسة، حتى وإن لم تكن رسمية، لتحقيق مكاسب استثمارية يعدّ تهديدًا مباشرًا لمصداقية المؤسسات الديمقراطية."
وتابع بورجان: "في ظل إدارة ترامب، أصبح السوق يُدار أحيانًا عبر التغريدات والمفاجآت الإعلامية، وهو ما يجعل إمكانية التلاعب بالبورصة أعلى بكثير. هذه الحادثة تفتح الباب واسعًا أمام تضارب المصالح، خاصة عندما تُستخدم أدوات الدولة – كالسياسات الجمركية – كأوراق سياسية واقتصادية في آنٍ واحد".
تغريدة مفاجئة من ترامب
في صباح 9 أبريل/نيسان، وبعد دقائق من افتتاح بورصة وول ستريت، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "حان وقت الشراء!". وبعدها بساعات، أعلن تعليقًا مؤقتًا (لمدة 90 يومًا) على زيادات جمركية كانت مرتقبة على عشرات الدول – باستثناء الصين – ما أدى إلى انتعاش ملحوظ في السوق المالية.
مطالب بالتحقيق
الحدث دفع ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مطالبة هيئة الرقابة المالية الأمريكية (SEC) بفتح تحقيق رسمي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئة، طالب النواب بـ"التحقق مما إذا كانت قرارات ترامب الجمركية قد استُغلت من قبل مقربين وأصدقاء داخل الإدارة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين الأمريكيين".
ورغم الضغط، لا تلتزم الهيئة الفيدرالية بالاستجابة لطلب التحقيق، خاصة أن رئيسها الحالي، بول أتكينز، عُيّن في منصبه من قبل ترامب في ديسمبر الماضي.
من جهتها، أكدت البيت الأبيض أن تغريدة ترامب لم تكن سوى محاولة "لطمأنة الجمهور"، وأن الرئيس "تحمّل مسؤولية تهدئة الأسواق وتوفير شعور بالأمان الاقتصادي للأمريكيين".
aXA6IDE4LjIyNC41MS4yNyA= جزيرة ام اند امز