كشف هيئة لسائقي التاكسي في الجزائر
السلطات الجزائرية أصدرت قانونا يمنح رجال الأمن سلطة إجراء ما يشبه كشف الهيئة لسائقي التاكسي، للتأكد من مدى ملائمة مظهرهم للعمل
أصدرت السلطات الجزائرية قانونا يمنح رجال الأمن سلطة إجراء ما يشبه كشف الهيئة لسائقي التاكسي، للتأكد من مدى ملائمة مظهرهم للعمل.
جاء ذلك، ضمن مجموعة من القوانين تحدد كيفية استغلال خدمة سيارة الأجرة، وتبين حقوق وواجبات سائقي التاكسي.
ومن أهم ما جاء بتلك القوانين، إضافة إلى مظهر السائق، هو أن يكون مزودا بدفتر يطبع عليه اسمه ومكان تحرك المركبة، ورقم الترتيب التسلسلي، بجانب تسجيل سعر الرحلة، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
ومن بين ما جاء بها أيضا، ضرورة التأكد من أن سيارته بحالة جيدة للسير عند بداية الخدمة، وأن العدّاد يعمل بكيفية جيدة، مع تطبيق التعريفة المطبقة، وتوفر شروط السلامة، إلى جانب السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر.
وحدد دفتر الشروط، الصادر في الجريدة الجزائرية الرسمية، عددا من الممنوعات الواجب على سائقي سيارات الأجرة تجنبها، أهمها ضرورة عدم رفض السائق طلب توصيل أو انتقاء الطلبات عندما يكون غير مشغول، وعدم استخدام الوسائل السمعية دون موافقة الزبائن، كما يمنع منعا باتا التدخين داخل المركبة.
مقابل ذلك، أعطى دفتر الشروط الجديد الحق لسائق التاكسي في إمكانية رفض التكفل أو نقل الأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل، كما يمكنه أيضا رفض نقل أي شخص يكون مصحوبا بالحيوانات الأليفة "غير الموجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة"، وفقاً للمادة 27.
وكانت تونس قد واجهت إضراباً عاماً لسائقي التاكسي، أمس الاثنين، في عدة ولايات، منها تونس وأريانة ومنوبة، الذي بدأ من الساعة الخامسة صباحاً، واستمر للساعة التاسعة مساءً، بسبب المخالفات العشوائية والابتزاز والمضايقات التي يتعرض لها سائقو التاكسي الفردي من قِبل رجال الأمن، ورفض المسؤولين لقائهم للنظر في مطالبهم.
aXA6IDMuMTQ0LjE2MC4yMTkg جزيرة ام اند امز