الشرطة الرقمية.. أحدث وسائل مكافحة الجريمة في فرنسا
الدرك الرقمي عبارة عن تطبيق إلكتروني، يمكن استدعاء الشرطة عبر التطبيق، كما أن التطبيق مسجل عليه بيانات رخص القيادة والتحقق من الهوية.
كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، خلال مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، عن سلسلة من الإجراءات لتحديث قوات الأمن الفرنسية لتصبح أكثر فعالية، مشيراً إلى الخطوط العريضة لأحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتأسيس شرطة لتأمين الحياة اليومية، والشرطة الرقمية.
- عمدة برازيلية في قبضة العدالة لتمرير فسادها بالواتس آب
- "لصوص لكن ظرفاء".. يسرقون بنكاً قبالة مركز الشرطة
وشرطة الحياة اليومية عبارة عن قوات للشرطة والدرك منتشرين في الشوارع لإعطاء استشارات ومساعدة للمارة، وسيكون عددهم قرابة 70 ألفاً، والإجابة عن أسئلة المواطنين ستكون أولويتهم.
وفيما يتعلق الشرطة الرقمية، أوضح الوزير أن نوعية الجرائم في تطور مستمر، بظهور أنماط حديثة للسطو الإلكتروني، وفيروس الفدية، لذا فإن المجرمين أيضاً دخلوا العصر الرقمي، لذا توجب علينا مواكبة العصر بشرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما لفت كولومب أيضاً إلى الدرك الرقمي، وهي تقنية جديدة عبارة عن تطبيق إلكتروني، يمكن استدعاء الشرطة عبر التطبيق، كما أن التطبيق مسجل عليه بيانات رخص القيادة والتحقق من الهوية.
وتابع سيتم توزيع نحو 60 ألف هاتف لوحي، وهواتف ذكية لدى ضباط الدرك، ونحو 50 ألفاً لدى ضباط الشرطة، وسيبدأ توزيعهم من الآن حتى بداية 2020، وستكون تلك الأجهزة معدة ببرامج متطورة وتطبيقات لتعقب المجرمين، ومتخطي السرعة المحددة، وللتواصل المباشر مع الشرطة، كما أن تلك البرامج ستسهل عملية الكشف عن الهوية على الطرقات بسهولة والدخول إلى ملفات السائقين الشخصية مباشرة.
ووحدة الشرطة الرقمية ستكون متاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"الفيسبوك" وسيتم إطلاق هذه الوحدة رسمياً قبل نهاية فبراير/شباط.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن التكنولوجيا الرقمية تسمح لنا بتطوير خدمات جديدة وتحديث قواتنا، ليس فقط في الأدوات التي لدى قوات الشرطة الآن في الميدان، ولكن أيضاً في قدرتها على تعقب الجرائم الإلكترونية الجماعية، مشيراً إلى أن جزءاً من مستقبل الشرطة والدرك هو التكنولوجيا.
وسيتم توزيع تلك الأجهزة على الضباط في المناطق الأكثر حساسية في البلاد، مثل المناطق السياحية والأثرية وبجانب الأماكن المهمة مثل البرلمان والأماكن الدينية، وهذا الأمر سيسهم في تخفيف حدة التوتر، كما سيتم مضاعفة عدد كاميرات المشاة حتى عام 2019 إلى 10 آلاف كاميرا.
