إقالة آمر "طرابلس" العسكرية.. ومطالب بتأجيل انتخابات ليبيا
قرر المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية الليبية عبدالباسط مروان من منصبه إثر تدهور الوضع الأمني.
وأصدر المجلس الرئاسي الليبي القرارين (55) (56) لسنة 2021، بإقالة عبدالباسط مروان من منصبه، وترقية العميد عبدالقادر منصور خليفة إلى رتبة لواء، وتكليفه آمراً للمنطقة العسكرية بطرابلس.
يأتي ذلك في ظل تردي الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس، وتغول المليشيات التي اقتحمت منزل مروان، وحاولت القبض عليه.
اقتحامات
وسبق وتقدم مروان بشكوى إلى المجلس الرئاسي الليبي ورئاسة الأركان، ووزير الدفاع والنائب العام والمدعي العسكري، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، باقتحام منزله من قبل مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات "444 قتال" التي يقودها ربيع رجب ناصف، بغرض القبض عليه.
وتسيطر على العاصمة طرابلس نحو 35 من المليشيات تستمر في ارتكاب جرائمها ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين غربي البلاد وسط إدانات دولية واسعة، مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.
جرائم المليشيات
وسبق واقتحمت المليشيات مقر وزارة الشباب في العاصمة طرابلس، واعتدت على العاملين بالسلاح، كما تعرض عدد من كبار المسؤولين في طرابلس لعمليات تهديد أو اختطاف، كان أبرزها خطف وزير الإعلام محمد بعيو، وتهديد وزير المالية فرج بومطاري بالقتل، ومحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بطريق السكة.
كما سبق واختطفت رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فريطيس أثناء زيارته لطرابلس، وكذلك أحمد أبوبكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب التي يفترض أن تشرف على إعادة تأهيل ودمج الشباب المنخرطين بالجماعات المسلحة، وآخرين.
ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فسبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا وبالبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على ضرورة نزع سلاح المليشيات وإخراجها من المدن وحلها.
الأمن والانتخابات
من جهة أخرى، طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، السلطات الليبية بمواجهة الشعب والتصريح بعدم قدرتها على تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سليمان الحراري، السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية اجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون أول.
وأبدى الحراري استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص رغم وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، وفق قوله.
ودعا الحراري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.
شبح التأجيل
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد 9 أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق؛ خاصة بعد تأخير مفوضية الانتخابات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتلويحها باتخاذ قرارات قضائية وقانونية.
ومن جانبها كثفت المستشارة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز منذ وصولها البلاد، قبل يومين، من لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات ومسارات حل الأزمة.