أسعار الدولار في ليبيا.. خطة «المركزي» تكبح جماح «الأخضر» بالسوق السوداء
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، وسط تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لضبط سعر الصرف وتعزيز الشفافية في سوق النقد الأجنبي.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء
سجل الدولار، اليوم الخميس 31 يوليو/ تموز 2025، نحو 7.43 دينار ليبي في السوق غير الرسمية، مقارنة بـ7.49 دينار في تعاملات الثلاثاء، و7.73 دينار في بداية الأسبوع، ما يعكس منحنى هبوطيًا مدعومًا بعودة مكاتب الصرافة إلى العمل وضخ الدولار عبر قنوات رسمية.
أما اليورو، فقد انخفض إلى 8.42 دينار بعدما سجل 8.50 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 9.90 دينار. وسجلت الليرة التركية 0.18 دينار، بينما بقي الدينار التونسي ثابتًا عند 2.40 دينار ليبي.
سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في البنك المركزي
مصرف ليبيا المركزي، من جهته، أعلن اليوم أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية ارتفع بشكل طفيف إلى 5.44 دينار مقارنة بـ5.43 دينار في اليوم السابق، في حين تراجع سعر صرف اليورو إلى 6.28 دينار، واستقر الاسترليني عند 7.26 دينار.
وتؤكد إدارة البحوث والإحصاء في المصرف المركزي أن لديها خطة منظمة تهدف إلى احتواء سعر الدولار في السوق الموازية وجعله دون مستوى 7 دنانير في السوق السوداء، وذلك من خلال دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتعزيز وجودها في السوق بشروط تنظيمية محكمة.
وبحسب بيان رسمي، شدد المصرف على أن تنظيم سوق الصرف ليس صعبًا إذا تم الالتزام بالإجراءات، وأن الشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل ضمن الإطار القانوني ستُمنح هامش ربح يصل إلى 7% من السعر الرسمي، أي ما يعادل نحو 6.8 دينار كسعر بيع مبدئي للعملة في المرحلة الأولى.
آلية رسمية لتوفير الدولار للشركات والأفراد
وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق آلية جديدة لتنظيم الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسمح للشركات والأفراد بالحصول على الدولار ضمن منظومة شفافة وعادلة.
وقد خصص المصرف مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار لتغطية الطلبات، من بينها مليار دولار لموافقات اعتمادات الشركات، و500 مليون دولار للأغراض الشخصية.
ويشترط على الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية التسجيل في منصة حجز العملة عبر الموقع الرسمي للمصرف، خلال فترة تجريبية تستمر حتى مطلع أغسطس/آب، على أن يبدأ العمل الرسمي بالمنظومة فور انتهاء التجربة.
شروط وضوابط الحصول على 2000 دولار للأغراض الشخصية
بالتوازي مع ذلك، أطلق المصرف مبادرة "الـ2000 دولار" التي تستهدف الأفراد، بهدف تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية بأسعار رسمية، لاستخدامها في أغراض شخصية مثل العلاج، الدراسة، أو السفر.
وتتطلب عملية الحجز مجموعة من الشروط الأساسية التي لا تقبل التجاوز، أبرزها:
- إدخال الرقم الوطني الخاص بالمواطن، إلى جانب رقم جواز سفر ساري المفعول.
- استخدام رقم هاتف مرتبط فعليًا بالرقم الوطني، لضمان التأكيد والتحقق.
- إدخال رقم الحساب البنكي (IBAN) التابع للمواطن، مع تحديد المصرف الذي يرغب في استلام المبلغ عبره من بين المصارف المعتمدة (مثل الجمهورية، الصحارى، الوحدة، التجارة والتنمية...).
- تحميل صورة واضحة من جواز سفر المستلم إذا اختار المواطن استلام المبلغ عبر حوالة خارجية.
ويُشترط أن يتم إيداع القيمة كاملة في الحساب المصرفي، ولا يُسمح باستخدام الدولار المُخصص ضمن المبادرة لأي نشاط تجاري. كما حدد المصرف سقفًا سنويًا لكل فرد لا يتجاوز 4000 دولار لضمان العدالة وتوزيع الحصص بشكل منظم.
وأكد المركزي الليبي أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب بعد التسجيل، حيث تظهر الحالة "بانتظار الموافقة" أو "تمت الموافقة"، ويتم إشعار المواطن فور تحميل المبلغ بالحساب أو تجهيز الحوالة.
لماذا تم استبعاد البعض من منظومة الدولار الشخصي؟
كشف مصدر مسؤول داخل مصرف ليبيا المركزي أن بعض الطلبات يتم رفضها أو تعليقها تلقائيًا نتيجة وجود بيانات غير دقيقة أو مكررة، أو في حال تبين وجود حجز سابق غير مُسوّى من نفس الرقم الوطني.
كما تم تسجيل حالات استغلال للمبادرة لأغراض تجارية في السنوات السابقة، وهو ما دفع المصرف إلى وضع قيود صارمة لمنع تحويل النقد الأجنبي إلى السوق الموازية. لهذا السبب، تم استبعاد من يشتبه في استغلاله للمنظومة لأغراض تجارية، أو تقديم بيانات مزورة، إضافة إلى من تجاوز الحد المسموح به سنويًا دون توضيح مصرفي مقنع.
أكد مصرف ليبيا المركزي أن التسجيل في منظومة العملة متاح فقط عبر الموقع الرسمي: (اضغط هنا)
وحذر المصرف المواطنين من التعامل مع أي روابط أخرى أو صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا لحالات الاحتيال الإلكتروني أو سرقة البيانات الشخصية.
