"أراضي دبي" تكشف عن مبادرات لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي

تم عرض هذه المبادرات على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من ضمن حزمة من المبادرات الأخرى.

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي -بصفتها الجهة الحكومية التي تتحمل مسؤولية عمليات التنظيم والتسجيل للقطاع العقاري والترويج له والتشجيع على الاستثمار فيه- عن عدد من المبادرات في إطار إسهاماتها لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة والعمل في ظل توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالميا في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية. 

وتأتي هذه المبادرات التي تقدمت بها الدائرة لتطوير قانون للرهن العقاري والتمويل من أجل تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وذلك بالاعتماد على آليات تمويل مشجعة تكون ملائمة أكثر لمعطيات السوق العقاري.

وتم عرض هذه المبادرات على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من ضمن حزمة من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبناء على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المعنية.

وتشمل المبادرة المعنية بتطوير قانون للرهن العقاري على جانب آخر يستند في المقام الأول على استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، وذلك من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية وشركات مساهمة مدرجة في سوق "ناسداك"، ومن جهة أخرى تشجع المبادرة على إيجاد طرق تمويل بديلة وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاع العقاري مع الأخذ في الاعتبار المستثمرين ذوي المحافظ المالية الصغيرة والمتوسطة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تعليقه على المبادرة الجديدة إن هذه المبادرة صممت استجابة لرؤية صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يرى أن الاستدامة ينبغي أن تكون العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة.. ونحن واثقون بأن اتباع هذا النهج يساعد مؤسساتنا على العمل بتناغم تام ويتيح لها الفرص للاعتماد على مواردها الذكية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتعاملين ودعم الناتج المحلي الإجمالي واستحداث روافد قوية غير تقليدية.

وأضاف ابن مجرن أن الدائرة تتطلع إلى إبراز مكانتها ككيان حكومي موثوق به ويمكن الاعتماد عليه من خلال السعي الدائم لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع العقاري، مؤكدا أن استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية يرتكز على إيجاد المحافظ العقارية بنوعيها الإسلامية والخاصة، مشيرا إلى أنه من ضمن المقترحات التي تطرحها الدائرة أيضا التعاون مع شركات مساهمة مدرجة في سوق "ناسداك" المالي.

 وتابع "تكتمل المنظومة من خلال إيجاد طرق تمويل بديلة، كما تتطلع أراضي دبي إلى تحقيق عديد من الأهداف من استقطاب المحافظ العقارية الاستثمارية الأجنبية ومنها التناغم مع توجيهات حكومة دبي لتكون الوجهة الرائدة عالميا في الاستثمار لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.. وترى الدائرة أيضا أنها قادرة على تحقيق ذلك بفضل علاقاتها الوطيدة التي تربطها مع مؤسسات عالمية كبيرة وتكثيف أطر التعاون والزيارات الخارجية وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، لتمكين المستثمرين على اختلاف أحجامهم من التنويع في استثماراتهم في القطاع العقاري".

وأوضح ابن مجرن في هذا الشأن إن تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع يساعد على تنشيط تمويل الاستثمار في القطاع العقاري، كما يعمل على رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار، ومن جهة أخرى نأمل أن تؤدي المبادرة ذاتها إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.. وعلى صعيد آخر سيؤدي تطوير أنظمة وآليات التمويل والرهن العقاري إلى التناغم مع أهداف ورؤية القيادة الرشيدة بإصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، كما أن ذلك يعزز علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير أنظمة وآليات التمويل العقاري بما يقود حتما إلى تحديد محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي.

وتابع "على نطاق أوسع تساعد المبادرة في التأكيد على أهمية الاستقرار المالي في الدولة والتنويع الاقتصادي والإنفاق الحكومي و"خطة دبي 2021" وتقود حتما إلى نضوج السوق العقاري وتوفير مناخ استثماري يسهم في خلق بيئة عقارية استثمارية شفافة وآمنة للجميع.. وتأمل الدائرة أن يكون نشر هذه الأنظمة في السوق عاملا أساسيا في تعريف كل الأطراف بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الجميع وتبني التقنيات الحديثة، ومن خلال التعاملات المنتظمة سيتم تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة للرهن العقاري في دبي ما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة ثقة المتعاملين في عمليات تسجيل الرهن العقاري".

وقال ابن مجرن: "ستطرح هذه الاستراتيجية ثمارها حتما في المستقبل القريب، وسيكون للاقتصاد روافد متعددة تضمن له الاستدامة، خاصة في ظل التركيز المتنامي من قبل مختلف المؤسسات الحكومية والعمل بتناغم تام لتنمية وتطوير الكوادر البشرية لتأهيلها وفق أعلى المستويات، ومن جهتنا نتطلع أن نكون مساهمين فاعلين في حفاظ اقتصاد الإمارة على متانته وقدرته على مواجهة التحديات ليسجل النمو المستدام بين أفضل الاقتصادات العالمية".