دبي تجمع أطراف صناعة العقار في تطبيق "ذكي"

شهدت دبي إطلاق أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات، يجمع المطورين العقاريين والراغبين في الشراء والمعلنين عن العقارات.

والتطبيق الأول من نوعه، يتميز بعرض العقارات الفاخرة وغير التقليدية، ويقدم محتواه فنانون ومشاهير.

وتم إطلاق التطبيق في حفل ضخم أقيم في دبي بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين والمهتمين بالسوق العقاري في الإمارات والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وقال محمد النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة "لابوش" التي أطلقت التطبيق في بيان الأربعاء: "يعد التطبيق الإلكتروني نظاماً ذكياً متكاملاً، يقوم على تقنية مبتكرة تساعد على تزويد المستخدمين بجميع التفاصيل المتعلقة بالسوق العقارية في الإمارات.

• "مورجان ستانلي" يشيد بسوق عقارات دبي: طلب يفوق التوقعات
• قائمة أكثر الجنسيات استثمارا في سوق عقارات دبي

ويوفر التطبيق، بحسب النحاس، أفضل الخدمات لكل من البائعين والمشترين والراغبين في الإعلان عن عقاراتهم.

وزاد: "هدفنا من خلال هذا التطبيق التيسير على المهتمين بصناعة العقار في إنجاز أعمالهم، والمساهمة في دعم السوق العقارية في دولة الإمارات، بجمع كافة الأطراف المعنية بالتطوير والبيع والمشترين عبر منصة الكترونية واحدة"، مشيرا إلى أن التطبيق يتميز بعرض العقارات اللافتة وغير التقليدية والفاخرة.

من جانبه، قال مهاب عثمان، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن أكثر ما يميز التطبيق هو طريقة العرض، حيث اعتمدنا على تقديم كافة المعلومات من خلال مشاهير السوشيال ميديا".

وذكر عثمان: "التطبيق يتيح للمستخدمين البحث في قاعدة بيانات واسعة ومتنوعة من العقارات بأسلوب سهل ومميز، و بذلك يسهم التطبيق في تحقيق رؤية الوجهة العقارية الأولى في الابتكار و كسب ثقة العملاء وتسهيل قرارهم".

وتحسنت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراوحت بين 2% إلى 10%، وفق البيانات الخاصة بالمبيعات والإيجارات الصادرة عن بيوت ودوبيزل. 

وارتفع معدل أسعار إيجارات العقارات الفاخرة في دبي بنسبة وصلت إلى 10%، في حين سجل متوسط أسعار العقارات منخفضة التكلفة انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 13%.

وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت الإمارة 6328 صفقة للعقارات السكنية بقيمة بلغت 8.9 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2021. 

وتربعت معاملات العقارات الجاهزة للسكن على عرش الصدارة في الربع الأول من عام 2021، حيث شكلت ما يقارب 64% من إجمالي المعاملات السكنية في الإمارة، الأمر الذي يُعزى إلى رغبة المستثمرين في الاستفادة من ظروف السوق السائدة للحصول على خيارات سكنية أحدث.