غيوم كورونا تجبر "المركزي الأوروبي" على قرار التثبيت
أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على سياسته بالغة التيسير دون تغيير، لكنه يترقب آثار الموجة الثانية على الاقتصاد الأوروبي.
لكن المركزي الأوروبي، أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر/كانون الأول المقبل لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم: "مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع".
شراء السندات
ووفقا لرويترز، يشتري البنك المركزي الأوروبي بالفعل السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يمنح صناع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.
وتضمن قرار اليوم أيضا الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستوى قياسي منخفض يبلغ سالب 0.5% وتثبيت سعر إعادة التمويل الرئيسي عند الصفر.
توقعات لاجارد
ومن جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الخميس، إن تزايد الإصابات بكوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلى "تدهور واضح" في الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب، لكن من المبكر جدا التكهن بأن الاقتصاد سينكمش في الربع الرابع.
وأضافت لاجارد، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للمركزي الأوروبي أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث ربما تكون أفضل من المتوقع، حسب رويترز.
وتابعت: لكن في شبه المؤكد أن الربع الرابع سيكون أقل من التوقعات، وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيكون "سلبيا جدا".
مدى السيطرة
وأضافت أن مدى السيطرة على الفيروس في الفترة من الآن إلى نهاية العام سيقرر ما إذا كان الربع الرابع سيسجل نموا إيجابيا أو سلبيا.
وقالت إنه في حين أن إجراءات التحفيز التي اتخذها المركزي الأوروبي منذ مارس/آذار الماضي، ساعدت في دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن المخاطر تميل "بشكل واضح" إلى ناحية التراجع.
وأضافت أن توقعات جديدة للخبراء بشأن الاقتصاد الكلي ستصدر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستسمح للبنك بإجراء تقييم دقيق لإجراءات السياسة التي ينبغي اتخاذها.
ضرورة الدعم
وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الحكومات الأوروبية التي تواجه تفشي عدوى فيروس كورونا مجددا من الابتعاد عن الدعم المالي الكبير للأسر والشركات.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ألفريد كامر، مدير قسم أوروبا بالمنظمة، القول إن تقديم القليل الآن سيكون أكثر تكلفة في النهاية من تقديم الكثير من المساعدات.
وقال كامر: "أقولها ببساطة: لا تستطيع الحكومات عدم الإنفاق.. النجاح الكبير الذي تحقق فى هذه الأزمة حتى الآن يتمثل فى الاستجابة السياسية السريعة والكبيرة".
ومع ذلك، تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأنه بدون المساعدة الأولية لدرء البطالة والإفلاس، لكان الناتج الاقتصادي أقل بمقدار 4-3 نقاط مئوية هذا العام.
وقال كامر: "يجب أن تظل هذه الإجراءات سارية". "ليس هناك شك في ذلك".
مكتب إدارة الدين
في السياق، نقلت رويترز، عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي قوله، أمس الأربعاء، إن الاتحاد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين تتولى إدارة إصداراته الضخمة من السندات.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه، أن إنشاء المكتب جاء نتيجة إعادة تنظيم الإدارة العامة للميزانية في الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن الإصدارات لجمع تمويل لبرنامج البطالة في دول الاتحاد للمجموعة التي تضررت من كوفيد-19، قد تزيد على الثلاثين مليار يورو، التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد الأدنى.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز