خبير اقتصادي لـ "العين": تعويم الجنيه خطوة باتجاه قرض الصندوق

قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري يأتي في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي، ويقربها من الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار.

أوضح د. محمد شعراوي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحكومة أتمت العديد من الخطوات التي تطلبها الصندوق، حيث صدر قانون الخدمة المدنية أمس الأربعاء، والذي كان أحد مطالب الصندوق بالإضافة إلى تعويم الجنيه، ومن قبله صدور قانون القيمة المضافة، والقادم ترشيد الدعم على المواد البترولية.

وأوضح أن السعر الذي حدده البنك المركزي عند 13 جنيها هو سعر استرشادي، أعتمد على معادلة حسابية من البيانات والمعلومات المتوافرة لدية، موضحا أنه اعتمد السعر مع وضع حدود سعرية 10% للصعود والتراجع.

وأضاف د.شعراوى أن ما اتخذه "المركزي" يعد تعويم كامل مع وضع حدود سعرية، مؤكدا أن صعود الدولار عن السعر الذى حدده المركزي جاء بناءً على العطاء الذى قام بطرحه. وأشار إلى أنه كان يجب أن يكون العطاء كبيرا حتى يمكنه استيعاب أية طلبات، منوها إلى أنه في حالة وجود طلبات أقل من العطاء المطروح في السوق فإن سعر الدولار سوف يتراجع أم الجنيه، والعكس صحيح.

ورأى أن الدولة اتخذت عدة قرارات للحد من الطلب على الدولار منها وقف الاستيراد لمدة 3 شهور، ومنع التعامل بالدولار خارج البنوك، أي أنه أوقف التعامل مع الصرافات، كذلك مسائلة حائزى الدولار عند مصدر حصولهم عليه، حيث يجب أن يكون المصدر شرعيا.

وأضاف أن المركزي لتشجيع الأفراد على تسييل الدولارات إلى الجنيه رفع الفائدة، وحث البنوك الرئيسية على إصدار شهادات استثمار وودائع بفائدة تصل إلى 20%.

وعن كيفية استثمار البنوك استثمار السيولة التي سوف تتوفر فيها نتيجة القرارات الأخيرة، أوضح د. شعراوي أن جزء منها سوف يمنح للمستثمرين العرب والأجانب حتى يمكنهم الدخول في السوق المصري والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تضع مصر على أولى خطوات تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي.