اقتصاد

إنفوجراف.. 102 مليار دولار استثمارات أجنبية في 5 قطاعات رئيسية بالإمارات

الأحد 2019.4.7 05:32 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 138قراءة
  • 0 تعليق
نمو الإستثمار الإجنبي في 5 قطاعات رئيسية بالإمارات

نمو الإستثمار الإجنبي في 5 قطاعات رئيسية بالإمارات

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في 5 قطاعات رئيسية بالإمارات بلغ 102.6 مليار دولار من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للإمارات.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار بنهاية عام 2017 بنمو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأكد "المنصوري" أن الإمارات نجحت في تحقيق صدارة إقليمية ومرتبة عالمية متقدمة، وتقدمت للمرتبة الـ30 عالميا في 2017 من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن كانت في المرتبة الـ35 عام 2016.

وتابع: احتفظت الإمارات بمكانتها كوجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبترتيبها الأول من بين مجموعة الدول العربية خلال السنوات الـ5 الماضية لتجذب خلال 2017 قرابة 10.35 مليار دولار شكلّت 36% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق لمجموعة الدول العربية، بالإضافة إلى حفاظ الإمارات على ترتيبها الثاني من بين دول غرب آسيا خلال الفترة ذاتها لتستحوذ على ما نسبته 40.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى منطقة غرب آسيا.


وقال المنصوري إن الإمارات تبوأت المرتبة الـ12 عالميا من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلن عنها خلال عام 2017 بإجمالي 329 مشروعا معلنا عنه مقابل 303 في 2016 بحسب تقارير الأونكتاد المستندة إلى بيانات الـ FDI Markets كما سجلت عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات نموا بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها.

واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للإمارات، يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 23.8%، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بـ19.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ9.2%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.8%، وفقا لما قاله المنصوري.

وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في مقدمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بقيمة 29.8 مليار دولار، وتأتي الجزر العذراء البريطانية في مقدمة الدول المستثمرة في هذا القطاع بقيمة 3.1 مليار دولار، تليها سويسرا بقيمة 2.9 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليار دولار.

وحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، يأتي قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 28.4 مليار دولار، وتتصدر الهند الدول المستثمرة في هذا القطاع بنحو 3 مليارات دولار تليها المملكة المتحدة بـ2 مليار دولار، ثم باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يحل في المرتبة الثالثة؛ حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع نحو 23 مليار دولار، وتعد المملكة المتحدة أبرز الدول المستثمرة بالقطاع بقيمة 7.4 مليار دولار، تليها أمريكا بنحو 1.9 مليار دولار، وفرنسا بـ1.1 مليار دولار.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 10.9 مليار دولار، وتعد النمسا من أبرز الدول المستثمرة بالقطاع بقيمة 4 مليارات دولار، والكويت بنحو 657 مليون دولار، والهند بنحو 551 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 505 ملايين دولار، بحسب ما أوضح "المنصوري".

وبين وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتي في المرتبة الخامسة برصيد 10.5 مليار دولار، وتعد المملكة المتحدة من أبرز الدول المستثمرة بالقطاع بقيمة 6.1 مليار دولار، والسعودية بقيمة 1.6 مليار دولار، واليابان بنحو 897 مليون دولار، وهولندا بما قيمته 467 مليون دولار.

وقال المنصوري، بمناسبة انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2019، غدا الإثنين، في دبي تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر.. إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، إن هذا الحدث يعد المنصة الأكبر في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا لقد نجح الملتقى السنوي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في فرض حضور عالمي واسع وترسيخ مكانته كإحدى أكبر المنصات الدولية المعنية بمخاطبة تحديات وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يترجمه الحضور الدولي المتميز خلال الدورة العام الجاري بمشاركة وفود من أكثر من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" فقد قدر الانخفاض في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2018 بـ1.2 تريليون دولار، بنسبة تراجع قدرت بـ19% مقارنة بعام 2017، وهذا يُعد تراجعا إذا ما قورن بالأثر الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية قبل 10 أعوام تقريبا ومع ذلك لا نزال نحتفظ بنظرة تفاؤلية في ظل النمو الاقتصادي العالمي والذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%".

وتطرق وزير الاقتصاد إلى تصدر الإمارات للمراكز الأولى عالميا في 8 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي ضمن تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 حيث تصدرت اقتصاديا في 8 مؤشرات حيوية معنية بالتجارة وكفاءة السياسات الاقتصادية والعملية الإنتاجية والقوة الشرائية وتنويع الأسواق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحول تنافسية المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال بالدولة، قال "المنصوري" إن الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، مشيرا إلى أن الإمارات أطلقت مؤخرا حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي تهدف إلى رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة.

وأوضح أن من أهم هذه المبادرات إصدار قانون الاستثمار الأجنبي ورفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم ومنح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولجميع العلماء والمبدعين.

وأكد أن بيئة الاستثمار في الإمارات تتميز بالاستقرار والبنية التحتية الحديثة والسياسة الاقتصادية الفعالة والتشريعات الاقتصادية المتطورة، مع علاقات دولية متميزة مع مختلف دول العالم، إلى جانب موقع الإمارات المتميز كمركز تجاري استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية وإمكانية تحويل الأرباح والإيرادات بدون رسوم والتمتع بالنظم القانونية والمحاكم الفعالة ووجود قوانين لحماية رأس المال الأجنبي، مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار والقوانين، فضلا عن تعرفة جمركية منخفضة بين 0% و5٪ لجميع البضائع تقريبا مع عدم وجود ضريبة دخل بالإضافة إلى توافر بنية تحتية بمستوى عالمي وكفاءة الخدمات الحكومية والتوجه إلى مبادرة "الحكومة الذكية"، كما تتمتع الإمارات بكونها محورا للطيران العالمي ونمط حياة متطورا جعل من الإمارات الوجهة المفضلة لأكثر من 200 جنسية.

تعليقات