نظام الثانوية العامة الجديد بمصر.. يرسب قبل التطبيق

بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية في اتخاذ عدة إجراءات بنظام الثانوية العامة بهدف تجاوز الأزمة التي مرت بها الوزارة العام الماضي.

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمصر، العام الماضي، جدلا كبيرا، بعد تسريب العديد من امتحانات المواد الدراسية، وظهور صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" المسؤولة عن تسريب أسئلة وأجوبة بعض المواد الدراسية في الشعبتين الأدبي والعلمي، حتى أن مسؤولي هذه الصفحة زعموا أن لديهم قدرة على اختراق لجان الكنترول والاطلاع على كافة درجات الطلبة، مع إمكانية التعديل فيها إذا رغب الطالب بمقابل مادي.

ويبدو أن وزارة التربية والتعليم المصرية، بدأت في اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بنظام الثانوية العامة الجديد، بهدف تجاوز الأزمة التي مرت بها الوزارة العام الماضي، ليعلن الدكتور الهلال الشربيني، وزير التربية والتعليم المصري، عدة قرارات بشأن إدارة امتحانات الثانوية العامة بكافة مراحلها.

قرارت وزارية

وتقدمت الوزارة، في نهاية ديسمبر/كانون الماضي، ومع اقتراب موعد امتحانات النصف الدراسي الأول، بمقترح لنظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، يتم عن طريق نظام "بوكليت" وهي كراسة امتحانية تضم ورقة لـ"الأسئلة والأجوبة" في ورقة واحدة، ومن أجل التسهيل على الطلبة لاتباع هذا النموذج في امتحان العام المقبل، يتم وضع النموذج نفسه على الموقع الإلكتروني للوزارة، كنموذج استرشادي للطلبة قبل اجتياز الامتحانات.

وأوضح اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ بوابة "العين" الإخبارية، أن مقترح وضع الأسئلة والأجوبة في ورقة واحدة للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، يعتمد على الأسئلة الاختيارية والإجابات المختصرة، التي تقيس درجة استيعاب الطالب للمناهج، واصفاً هذا النظام بـ"السهل الممتنع"، الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدءاً من العام المقبل.

وأرجع أباظة، أن السبب الرئيسي وراء تفعيل الأسئلة والأجوبة في "بوكلت" واحد، هو الحد من ظاهرة الغش وتسريب الإجابات والأسئلة، قبل وفي أثناء الامتحانات، مشيراً إلى أن المقترح يعتمد على وجود 5 نماذج للامتحانات، وبداخل كل نموذج يوجد 4 نسخ مختلفة، تتضمن الورقة في حدود 40-50 سؤالا غير متشابهين، وموزعين بشكل عشوائي.

كما أكد وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن عملية طباعة أوراق الأسئلة والأجوبة، سيتم نقلها لمكان آخر، وتسند مهمة الطباعة لجهات سيادية، وأن لجنة المطابع السرية التابعة للوزارة تحتاج إلى صياغة تامة، بعد حالات التسريب بالعام الماضي، مع توفير ماكينات وآلات طباعة أحدث تتمكن من الطباعة قبل الامتحان بيوم واحد بأعداد كبيرة، لتمنع من وجود فرصة للغش وتناقل الأسئلة قبل بداية الامتحان.

تعريب المدارس الأجنبية

وتقدمت الوزارة بقرار آخر، متعلق بامتحانات الطلبة بالمدارس الأجنبية واللغات والتجربية، وهو القرار الذي آثار استياء الطلبة وأولياء الأمور، خاصة أن طبيعة المناهج بالمدارس التجربية واللغات تدرس جميعها باللغة الإنجليزية، فيما عدا بعض المواد الدراسية مثل مادة علوم البيئة والجيولوجيا.

فتطالب الوزارة في قرارها بتفعيل قانون "285" لعام 2014، الذي يفيد بضرورة تقديم جميع الامتحانات باللغة الإنجليزية، بما فيهم المواد التي تدرس بمناهج باللغة العربية، ليواجه الطلاب والأسر المصرية أزمة تعريب امتحانات المدارس اللغات.

لتصف عبير أحمد، أحد المسؤولين عن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، وهي حملة موجهة لتطوير المناهج التعليمية بمصر، تفعيل قرار 285، بـ"الصدمة" للأولياء الأمور والطلبة، نظراً أن بعض المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية باللغة العربية، وتم تدرسيها باللغة نفسها أيضاً، ما يؤكد أن تطبيق الامتحانات لمدارس اللغات باللغة الإنجليزية، هو أمر غير منطقي، ويسبب ارتباكا للأهل والتلاميذ، حسب قولها.

أزمة تفعيل القرار

وفي حديثها مع بوابة "العين"، أشارت عبير إلى أن قرار 285 لسنة 2014، المتعلق بتطبيق امتحانات الثانوية العامة بمدارس اللغات والتجربية، باللغات الأجنبية، هو قرار من الناحية التربوية سليم، ويستهدف رفع مستوى الطلبة في اللغات، وهو موجود بالفعل منذ أكثر من سنتين، ولكن لم تستهدف الوزارة تفعيله إلا خلال هذا العام.

وفي الوقت نفسه اعتبر مسؤولة صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، أن الأزمة في تفعيل القرار يعود إلى سببين، السبب الأول هو توقيت تفعيل القرار مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام الدراسي، خاصة أن الوزارة طرحت على أولياء الأمور اختيارين، هما؛ البقاء في المدارس والخضوع لهذا القرار، أم التحويل إلى مدارس عربي.

والسبب الثاني التي استندت إليه عبير، هو حاجة القرار إلى آليات معينة لتفعيله بصورة سليمة، لا تخل بالهدف التربوي الذي وضع من أجله، ولا بتسبب في أزمة للطلبة، وعلى رأس هذه الآليات، هي توفير مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية، وتوفير معلمين مؤهلين وعلى كفاءة عالية لتدريس وتقديم المناهج التعليمية، مشيرة إلى أن بعض المدارس التجربية واللغات تعاني من عدم وجود أعداد كافية من المعلمين، لذا يجب مراعاة هذه المشكلات الثانوية في بعض المؤسسات التعليمية بمصر.

خطوات لمواجهة القرار

وخلال أسبوعين، شرع عدد من أولياء الأمور، والمسؤولون من حملة "ثورة أمهات مصر على مناهج التعليم"، في اتخاذ عدة إجراءات للوصول لحل لمواجهة قرار إيقاف تعريب المدارس الأجنبية:

الخطوة الأولى، التواصل مع أولياء الأمور بمحافظات مصر، لتعد الحملة استبيانا إلكترونيا عبر الصفحة، وترسله لجميع أولياء الأمور، لكتابة الشكاوى المتعلقة بظروف المناهج وتوافر المعلمين في كل مدرسة بالصفوف الثلاثة للثانوية العامة.

واعتمدت الحملة على الخطوة الثانية، وهو التواصل مع المسؤولين بمجلس النواب، وبعد مناقشة الأمر مع وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وعقد عدة اجتماعات، وتقديم الأمر لمجلس النواب، ليعلن مجلس الوزراء موافقته على اقتراح إرجاء القرار وتفعليه للعام الدراسي المقبل 2017-2018، حيث يتم توفير الكتب المطبوعة باللغة الجديدة، وتوزيع معلمين مؤهلين على كافة مدارس اللغات على مستوى الجمهورية.