مصر تستعرض تجربة استخراج الآثار الغارقة بمؤتمر حماية التراث بالإمارات
وزارة الآثار المصرية تشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الإقليمي حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمقام بالشارقة في الإمارات
استعرضت مصر تجربتها الرائدة في الكشف عن الآثار الغارقة وصيانتها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمقام بإمارة الشارقة بدولة الإمارات في الفترة من 28 حتى 31 يناير/كانون الثاني.
وأشاد الدكتور إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية المصرية للآثار الغارقة، ممثلا عن وزارة الآثار المصرية، بمشاركة العديد من الممثلين الرسميين للدول العربية والخبراء الدوليين من اليونسكو في المؤتمر؛ لمناقشة كيفية إدارة التراث الثقافي الغارق في الوطن العربي، ودور التعاون الإقليمي العربي في ضوء اتفاقية اليونسكو، بهدف حماية التراث الثقافي الغارق.
وأوضح فهمي أن فعاليات المؤتمر شهدت تسليط الضوء على دور مصر في إدارة تراثها الثقافي الغارق وعرضه على الجمهور، مع مراعاة القوانين الخاصة بحماية الآثار والرؤية المستقبلية لإدارتها، ومدى تطور مجال البحث الأثري تحت الماء، فضلا عن تطوير وادارة المواقع الأثرية الغارقة في البلاد، وتشجيع عمل البعثات الأثرية المصرية والأجنبية.
وتتمتع مصر بخبرة كبيرة في مجال الكشف عن الآثار الغارقة وصيانتها، إذ يوجد العديد من الآثار الغارقة التي تمتد على شواطئ الإسكندرية، خاصة منطقة خليج أبي قير ومنطقة الميناء الشرقية، وتضم كنوزا من التماثيل والمباني والقصور والقلاع المحافظة في مياه البحر، لكنها تعرضت للعديد من الزلازل الشديدة التي ضربت المدينة في القرن الـ4 والـ8 الميلادي.
تعد اتفاقية اليونسكو لعام 2001، بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، أهم مرجع قانوني دولي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، إذ أعدّ هذه الاتفاقية المجتمع الدولي؛ لمنع تدمير المواقع الأثرية المغمورة بالمياه، وتنظيم التعاون فيما بين الدول، ومواءمة معايير البحث الدولية.
ووضعت هذه الاتفاقية في المقام الأول لتنسيق حماية التراث المغمور بالمياه، الذي يتضمن حطام السفن القديمة والبقايا الأثرية الغارقة، علماً بأن حماية التراث الثقافي الموجود على الأرض متوفرة بالفعل.
وتنص الاتفاقية على دحض نهب التراث واستغلاله التجاري لتحقيق الأرباح الفردية، وتحدد نطاق التراث، وتتبنى المفهوم الذي يستند إلى أن التراث من الأصول المشتركة، وتشجع وصول الجمهور إليه بشكل مسؤول، وتبادل المعارف بشأنه والتمتع بمزاياه، وتستحدث الاتفاقية معايير مشتركة ومعايير متعلقة بأفضل الممارسات؛ لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتشجيع صونه.
تاريخ مصر الطويل في اكتشاف الآثار الغارقة يبدأ من عام 1910، ثم في عام 1933 جرى اكتشاف أول موقع للآثار الغارقة بمصر في خليج أبي قير شرقي الإسكندرية، في 1961 اكتشف الأثري الراحل والغواص كامل أبوالسعادات كتلا أثرية غارقة في أعماق البحر بمنطقة الميناء الشرقي أمام كل من لسان السلسلة وقلعة قايتباي، وفي 1968 طلبت الحكومة المصرية من منظمة يونسكو معاونتها في عمل خريطة للآثار الغارقة بمنطقة الميناء الشرقي تحت الماء.
وفي عام 1975 وضعت خريطة للآثار الغارقة في حوض الميناء الشرقي، وفي 1992 أجرى المعهد الأوروبي للآثار البحرية أول عملية مسح شامل للتراث الأثرى بموقع الميناء الشرقي، وفي 1996 جرى إنشاء إدارة للآثار الغارقة بالإسكندرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار لأول مرة، وفي 2000 جرى الكشف عن مجموعة كبيرة من الآثار في مدينة "هيراكليون" الغارقة، وفي 2001 أعلنت البعثة المصرية-الفرنسية المشتركة، بخليج أبوقير بالإسكندرية عن الآثار الغارقة، عن اكتشاف مدينة أثرية مهمة في قاع البحر.
