انطلاق اجتماع ثان للملتقى الليبي "افتراضيا".. آليات الترشح للسلطة

استأنفت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، الاجتماع الافتراضي الثاني ضمن ملتقى الحوار السياسي؛ لمناقشة آليات اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في تغريدة على تويتر: "انطلاق اجتماع اليوم ضمن الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي".

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال عبدالقادر حويلي، عضو مشارك بالحوار السياسي الليبي الافتراضي، إن الملتقى يناقش اليوم آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة لتولي الفترة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات في ليبيا والمقرر لها في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.

• مطلب أممي من أعضاء الحوار الليبي بتقديم أدلة حول رشاوى ملتقى تونس
  

وأكد حويلي أنه لم يتم التوافق بعد على عقد جلسة افتراضية أخرى أو تأجيل الملتقى حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم وجود مقترحات من بعض المشاركين في الحوار، في هذا الصدد، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس واللتين كانتا مخصصتين للتصويت على تلك الآليات.

وقالت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن 34 من أعضاء الملتقى، اقترحت اختيار آلية للترشح بالتصويت خلال اجتماع عبر منصة "زوم"، بدلا من اللقاء المباشر في القاعة.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، إن الاجتماع الافتراضي الأول ناقش الخيارات المتاحة المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة لقيادة المرحلة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.

وأكدت أنها لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال الملتقى، مطالبة البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.

وردت البعثة الأممية على تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدة إحالة هذه التقارير إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، "لأن هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات".

aXA6IDMuMTcuMTU1LjE0MiA=

جزيرة ام اند امز