12 اتفاقية بترولية جديدة بين مصر وشركات عالمية رغم تحديات كورونا
وزير البترول المصري أكد أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية للمنطقة
أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى، بالرغم من تحديات جائحة كورونا.
وتابع الملا في بيان صحفي للوزارة اليوم الأربعاء: أن بعض هذه الشركات تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون، وإكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى، وشل، وتوتال.
أضاف الوزير المصري، أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة، الذي يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة، وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس/أذار المقبل، وفقا للبيان.
ووقع طارق الملا ووزراء الطاقة بعدد من دول منتدى غاز شرق المتوسط، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، حيث شملت الدول الموقعة مصر، والأردن، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، بينما أجلت فلسطين توقيعها لوقت لاحق.
منتدي غاز دول شرق المتوسط
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، خلال قمة ثلاثية في جزيرة كريت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص.
وأعلنت وزارة البترول المصرية خلال يناير/ كانون الثاني 2019، أنه تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره القاهرة، حيث يشمل المنتدى عضوية كل من وزراء الطاقة في مصر، والأردن، وفلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل.
وأوضح الوزير المصري، وفقا للبيان، أن إقبال الشركات الكبرى العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع.
وتابع: والذي يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
نموذج فريد للتعاون
وأضاف الملا، أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة أو دول عبور.
وذكر أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.
الإصلاح الاقتصادي
وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن مصر استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز، واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.
وأكد أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الإمدادات محلياً، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتطوير بنود وحوافز الاستثمار، وإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية.
مستحقات الشركاء الأجانب
وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وتابع: وقد تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 6.3 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا وهو أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات.
وقال إن سداد هذه المستحقات منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد التي تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار.
وأضاف الوزير أن ذلك أدى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.
سوق حرة لتداول وتجارة الغاز
كما حققت مصر نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وإنشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، إلى جانب تطوير مصافي التكرير ورفع كفائتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذي يغطي كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي.
وأشار الملا إلى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز.
وأعرب عن تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وأن تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز.
الطاقة النظيفة
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمي باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال، أوضح الملا أن الغاز لا يزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذي تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في إطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة.
وذكر الوزير أن مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها.
وأكد، أن مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط هو إحدى الآليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعي وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الإمدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها.
وقال الوزير إن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إبرام شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني أو التمويلي.
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA= جزيرة ام اند امز
