محكمة مصرية تؤيد مصادرة أموال 1589 إخوانيا و118 كيانا إرهابيا
القرار الذي أيدته المحكمة هو الأول للجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية عقب تشكيلها من قبل السيسي.
أيدت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الخميس، قرار مصادرة أموال 1589 إخوانيا، على رأسهم محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعا إخباريا وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.
- لجنة مصرية تصادر أموال 1589 إخوانيا و118 شركة تابعة للجماعة الإرهابية
- خبراء لـ"العين الإخبارية": إعدام قيادات الإخوان قصاص عادل على إرهابهم
وكانت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أبلغت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
ووفقا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذي صفة، أو مصلحة، أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعني أن من حق الـ1589 متهما التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إبلاغهم، وهو ما يعني أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر/أيلول وحتى 22 سبتمبر/أيلول.
ويعد قرار مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان، هو القرار الأول للجنة عقب تشكيلها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى المصري، في يونيو/حزيران الماضي، الموافقة على تشكيل اللجنة المكونة من المستشار ياسر أبو الفتوح رئيساً للجنة، و7 أعضاء ورؤساء بالاستئناف، لتولي مهام اللجنة المطلوبة عقب تصديق الرئيس المصري عليها، بحسب مواقع مصرية.
وتتمثل مهام لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة الإرهابية أو الأشخاص المنتمين إليها، إضافة إلى حصر جميع الأموال بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها.
وتتضمن مهام اللجنة أيضا، اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عن هذه الأموال، والاستعانة بجميع الجهات في هذا الشأن، كما تعد جميع القرارات الصادرة عنها قضائية، وتختص بالتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وفي الـ17 من أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وعدّل البرلمان اسم مشروع قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإخوان"، واستبدل بعبارة "أموال الإخوان" عبارة "أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين"، تفاديا لعدم الدستورية.
