سياسة

لجنة مصرية تصادر أموال 1589 إخوانيا و118 شركة تابعة للجماعة الإرهابية

الثلاثاء 2018.9.11 05:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 516قراءة
  • 0 تعليق
مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع

مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع

أعلنت لجنة مصرية، اليوم الثلاثاء، مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، إضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

وأوضحت اللجنة المصرية أنه تم مصادرة وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة، وفقاً للبيان الذي وصل لـ"العين الإخبارية" نسخة منه.

وأكدت اللجنة في بيانها أن عملية المصادرة تمت عقب وصول معلومات وتحريات دقيقة تفيد بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية، إضافة لاستغلال تلك العوائد لدعم النشاط التنظيمي كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، وهو الطريق البديل للجماعة الإرهابية للحفاظ على ما تبقى من أموالها ومنشآتها الاقتصادية، بحسب البيان.

كما أشارت اللجنة في البيان، إلى أن جماعة الإخوان تخطط لتهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد، مستهدفين الإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط التنمية، مع تكليف عدد من العناصر الإرهابية لتهريب الأموال عبر الشركات التابعة للجماعة وعناصرها ورجال الأعمال المنتمين وغير المرصودين أمنياً.

واستند قرار مصادرة الأموال على المعلومات التي أكدت اضطلاع قيادات الإخوان داخل مصر مع القيادات الهاربة، لتوفير الدعم اللوجيستي والأموال لتمويل العمليات والأنشطة الإرهابية التي تنفذها أذرع الجماعة داخل البلاد المتمثلين في حركتي حسم ولواء الثورة.

ونوه البيان نفسه، إلى أن الجماعة الإرهابية قامت بإخفاء تبعية بعض الشركات والكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس وجمعيات أهلية ومراكز طبية، لنقل ملكتها لنعاصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من الأسهم لتمويل الأنشطة المرتبطة بأعمال تجارية تابعة للعناصر الإرهابية.

ويعد قرار مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان، هو القرار الأول للجنة عقب تشكليها من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 ووفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قررت اللجنة مصادرة الأموال.

 وأعلن مجلس القضاء الأعلى المصري، في يونيو/حزيران الماضي، الموافقة على تشكيل اللجنة المكونة من المستشار ياسر أبوالفتوح رئيساً للجنة، و7 أعضاء ورؤساء بالاستئناف، لتولي مهام اللجنة المطلوبة عقب تصديق الرئيس المصري عليها، بحسب مواقع مصرية.

وتتمثل مهام لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجماعة الإرهابية أو الأشخاص المنتمين إليها، إضافة إلى حصر جميع الأموال بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها.

وتتضمن مهام اللجنة أيضاً، اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عن هذه الأموال، والاستعانة بجميع الجهات في هذا الشأن، كما تعد جميع القرارات الصادرة عنها قضائية، وتختص بالتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

وفي الـ17 من أبريل/نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

وعدل البرلمان اسم مشروع قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الإخوان"، واستبدل بعبارة "أموال الإخوان" عبارة "أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين"، تفادياً لعدم الدستورية.

وكان أبرز من شملهم قرار مصادرة أموالهم، محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، محمد مرسي العياط، ومحمود عزت إبراهيم عيسى، حسام أبو بكر صديق الشحات أبو العز، محمود حسين أحمد حسن، حسن عز الدين يوسف مالك، عبدالرحمن سعودي، عمر مصطفى محمد سعودي، أحمد محمد محمد عبد العاطي، أسامة ياسين عبدالوهاب محمد، عصام الدين محمد حسين العريان، صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد خيرت الشاطر صفوان أحمد حسن ثابت.

إضافة إلى علياء محمد مهدي عثمان عاكف، علا يوسف عبدالله القرضاوي، يوسف أحمد عبدالله القرضاوي، أسامة يوسف عبدالله القرضاوي، حلمي السيد عبدالعزيز الجزار، عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، عبدالوهاب عبدالغفار عبدالله السيد، محمد مسعود محمد السبحي، محمود مسعود محمد السبحي، خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، كاميليا عبدالبديع العربي، عبدالرحمن يوسف عبدالله القرضاوي، فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد.

وأهابت اللجنة، بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بعمل اللجنة، إذ تصدر اللجنة بصفة دورية بياناً بأعمالها.

تعليقات