حكم نهائي.. محكمة مصرية تقضي بحظر "أخونة" الجامعات

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحظر "أخونة" الجامعات المصرية، في حكم نهائي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الإدارية العليا قضت اليوم بـإجماع الآراء بـ"إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هوية أعضاء هيئة التدريس، لصالح الجماعة المحظورة".

وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة، مشيرة إلى أن مبدأ استقلال الجامعات منهجي من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.

كما أكدت أن الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.

وشددت على أنهم -الإخوان- "اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع، ولا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين". 

وأوضحت المحكمة أن أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية، لافتة إلى أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.

وفي حيثيات الحكم، أوردت المحكمة أن "وزير التعليم العالي في عهد الإخوان فرض على أعضاء هيئة التدريس التقارير الذاتية عن الأنشطة والإنجازات لصرف الزيادة في بدل الجامعة، وفي سبيل إحكام الوزير لقبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب على الأساتذة رفع النسخة الإلكترونية على موقع الوزارة مباشرة، بل أوجب كذلك على رؤساء الأقسام إرسال النسخ الإلكترونية التي تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الإلكتروني للوزارة بعد موافقة مجلس القسم عليها، متغولاً بذلك على مبدأ استقلال الجامعات".

وتعود وقائع القضية إلى تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس/ آذار 2013، بدعوى إلى المحكمة للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم الإخواني الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم والانضمام للجماعة كشرط لصرف بدل الجامعة.

وكانت التقارير الإخوانية عبارة عن سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي.