مصر تلغي رسوما على صادرات السكر

وزارة التجارة والصناعة المصرية تلغي قرار فرض رسوم على صادرات السكر بجميع أنواعه.

ألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية الأربعاء قرار فرض رسوم على صادرات السكر بجميع أنواعه. 

وأرجع البيان إلغاء فرض الرسوم إلى "وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج". 

وأضافت أن العمل بالقرار الجديد يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

كانت مصر قالت في السابق إنها تتوقع إنتاج نحو 2.3 مليون طن من السكر هذا العام. ويبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد.

ونفت الحكومة المصرية في وقت سابق نيتها تطبيق زيادات جديدة في أسعار السكر، خاصة بعد أن وصلت مصر الآن لتصدير السكر على المستوى الإقليمي والدولي، نتيجة تطوير زراعة محصول البنجر الذي وصلت إنتاجية الفدان منه 30 طنًا.

وقالت وزارة التجارة في البيان، إن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولارات للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج.

وأضافت "لمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذي نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن".

من جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في وزارة التجارة المصرية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر.

وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي وهناك فائض يمكن تصديره للخارج.