مصر تقرر منح مناطق للمستثمرين مجانا

مشروع القرار نص على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها التصرف بدون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المصري بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.

• هيرميس تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 13% العام المقبل
• شركتان مصريتان تقيمان سدا في تنزانيا تكلفته 2.9 مليار دولار

ونص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها التصرف بدون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية المصري، بالنسبة للأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد "الوادي الجديد - بني سويف - المنيا - طريق الصعيد/البحر الاحمر".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين، الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق.

وتضمنت الشروط أن يكون نشاط المستثمر في أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء المصري رقم 2310 لسنة 2017.

كما تضمنت الشروط أن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر وفقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، ووفقاً للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

وحدد القرار أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة في التصنيع.

كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تسلمه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ تسلم الأرض أيضاً.