مصر تصبح أول بلد عربي يصدر سندات خضراء
يجمع الطرح ما لا يقل عن 500 مليون دولار، كما من المتوقع أن يجري تسعيره في وقت لاحق اليوم.
كشفت وثيقة أن مصر بدأت، اليوم الثلاثاء، تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بعائد يبلغ نحو 5.75%، فيما سيكون أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال مصدر مطلع على العملية لرويترز إنه من المتوقع أن يجمع الطرح ما لا يقل عن 500 مليون دولار، كما من المتوقع أن يجري تسعيره في وقت لاحق اليوم.
وأضاف المصدر "أنه ليس حجما ضخما لكنهم يغرسون راية التزامهم بالاستدامة".
وتابع أن الهدف هو تنويع قاعدة المستثمرين في مصر وكذلك إطلاع الناس على التقدم الذي أحرزه البلد على صعيد الاستدامة.
وقال "حضر العرض التقديمي للمستثمرين الكثيرون ممن يخاطبون مصر لأول مرة ونتلقى اتصالات من محللي استدامة ومستثمرين عالميين".
وفي وقت لاحق اليوم، نقلت رويترز عن مصادر قولها إنه "جرى تعديل السعر الاسترشادي للسندات لأجل خمس سنوات إلى نحو 5.5%، ودفتر الأوامر عند نحو ملياري دولار".
ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقالت زينة رزق المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت في أرقام كابيتال "تقدم السندات قيمة عندما تقارن بالمنحنى الثانوي القائم لمصر".
وأضافت "أعتقد أنهم قد يقلصون نظرا لأنهم سيجتذبون المستثمرين الذين يركزون على الاستدامة لكن في ظل الضعف الذي شهدناه في الأسواق في الآونة الأخيرة بفعل الخوف من موجة ثانية (من جائحة كورونا) وبعض التكدس في السوق بفعل العدد الكبير للإصدارات الجديدة فسوف يكون المشاركون من السوق أكثر انتقائية".
ويحدد العرض التقديمي للمستثمرين في السندات عددا من التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة ويشمل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وبوم الأحد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
وأوضح أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات المعنية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق.
وزادت إصدارات السندات الخضراء في 2020 حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار لسندات خضراء في وقت سابق من هذا العام.
وأصدر عدد من الشركات الأوروبية المقترضة أدوات دين متصلة بأهداف الاستدامة والكثير منها يفعل ذلك لأول مرة وتشمل علامات أزياء تجارية مثل شانيل وبربري.
وفي الشرق الأوسط، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني سندات خضراء هذا الشهر ومن المتوقع طرح المزيد من الإصدارات في المنطقة في الأشهر المقبلة.
ويدير كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار سندات مصر.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
