"الثقة" كلمة السر في جذب الشركات الكبرى لمصر.. "سيمنز" بالمقدمة
وقعت الحكومة المصرية، وشركة "سيمنز" الألمانية، في برلين الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم الصناعة بمصر.
وقعت الحكومة المصرية، وشركة "سيمنز" الألمانية، في برلين، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لدعم الصناعة بمصر، تقضي بتزويدها بالتقنيات المتطورة في مجال "التحول الرقمي" للصناعات، وحلول التشغيل الآلي، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب وبناء الكوادر المصرية في القطاع.
وقال خبراء، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن المذكرة "تأتي في ضوء الرغبة المصرية بإعادة بناء قطاع الصناعة، الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الماضية، ويمثل حاليا أولوية قصوى في استراتيجية التنمية الاقتصادية"، مؤكدين أن "الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري تشكل عامل جذب كبير للكيانات العالمية للتواجد في مصر".
- السيسي يستعرض فرص الاستثمار في مصر مع "ألتماير" ورجال أعمال ألمان
- مصر تتعاقد مع سيمنز لإدارة محطات كهرباء مقابل 352 مليون دولار
وجاء التوقيع، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أعرب عن تقديره للشركات الألمانية العاملة في بلاده، مشيرا إلى أنه "كان لدى مصر مشكلة كبيرة مع الكهرباء تم حلها في أسرع وقت بالتواصل مع شركة سيمنز"، ووصفها بأنها "كانت تجربة رائعة".
وكان السيسي قد افتتح في يوليو/تموز الماضي، 3 محطات كهرباء شيدتها سيمنز بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار)، لسد فجوة في حاجات البلاد من الكهرباء.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، فإن الاتفاق الجديد مع سيمنز يستهدف تحقيق تطور ملموس في مجالات المناطق الصناعية، والتشغيل الآلي، والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب، إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.
أحمد علي الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعه القاهرة، أكد أن توقيع مذكرة التفاهم "يأتي في ضوء رغبة مصر في إعادة بناء قطاع الصناعة، الذي شهد قدرا كبيرا من التراجع خلال العقود الثلاثة الماضية، بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية وتزويدها بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات".
وأوضح علي لـ"العين الإخبارية"، أن "التحول نحو الصناعة الرقمية يمثل نقطة محورية في قطاع الصناعة عالميا، لما لذلك من تأثير إيجابي على القطاع، كما أن الاتفاق على تدريب ورفع قدرات الكوادر المصرية أمر مهم، باعتبار أن إعادة بناء العنصر البشري يمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية".
ونوه علي بأن قطاع الصناعة المصري "أصبح يمثل نقطة محورية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، لما له من إحداث حركة تشغيل في جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى، كما أن الصناعة تمثل أولوية قصوى وجزءا مهما من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030".
ولفت الباحث الاقتصادي إلى تاريخ التعاون ما بين الحكومة المصرية وشركه سيمنز الألمانية، الذي اعتبره "شيئا مشرفا لكلا الطرفين، كما أنها من أولى الشركات التي تواجدت في مصر مع بداية الإصلاح الاقتصادي، بمشروعاتها في قطاع الطاقة، المحفز المهم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر". وأضاف: "تواجد شركة عالمية بحجم سيمنز يمثل إضافة قوية، ويعكس ثقة الجانب الألماني في تحسن الاقتصاد المصري".
وخلال مشاركته في أعمال منتدى الاستثمار المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، قال جو كايسر رئيس شركة سيمنز، إن "مصر بقيادة السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية"، مشيرا إلى أنه "لا توجد في العالم دولة استطاعت أن تحقق هذا التطور الشامل الذي تحقق في مصر خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة".
وأدى النقص الحاد في الكهرباء بمصر في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 إلى انقطاعات متكررة في فصل الصيف، وتراجع الإنتاج الصناعي. لكن مشروعات الكهرباء الجديدة التي بدأت عام 2015 ونفذتها شركة سيمنز ساهمت إلى حل الأزمة بشكل لافت.
وترى آية عبدالعزيز، الباحثة بالمركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة، أن "العلاقات الألمانية - المصرية ساهمت في تقارب وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من القضايا، علاوة على تعزيز العلاقات بينهما على جميع المستويات؛ حيث ترى ألمانيا مصر من الدول الرائدة والكبرى في المنطقة العربية التي تتمتع بحالة من الاستقرار على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى دورها المهم في مكافحة الإرهاب، ودورها المتنامي في القارة الأفريقية".
وأشارت عبدالعزيز إلى أن "الدور الريادي لمصر في عمقها الاستراتيجي ساهم لتكون محط أنظار القادة في أوروبا، وعليه فقد تم دعوة الرئيس السيسي إلى المشاركة في القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين التي دعت إليها ميركل، لزيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية على الأصعدة كافة".
aXA6IDMuMjMuMTAzLjIxNiA=
جزيرة ام اند امز