اقتصاد

مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعد وقف استيراد الغاز

الأحد 2018.11.18 01:02 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 273قراءة
  • 0 تعليق
مشاريع الطاقة تدعم قوة الاقتصاد المصري

مشروعات الطاقة تدعم قوة الاقتصاد المصري

بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها التي تتيح استيراد الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا. 

وقال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال لوكالة فرانس برس إن "خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي وإنما تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات". 

وشدد كمال، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار، على أن "صناعة البتروكيماويات ستؤدي دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة".

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا مؤخرا أن بلاده "أوقفت استيراد الغاز المسال" في أيلول/سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي".

وقال "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية".

وأضاف أن "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.

لكن الحكومة المصرية لا تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط وإنما ترغب في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وإدكو على البحر المتوسط.

وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.

ولذلك فإن الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وإدكو ثم إعادة تصديره.

وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية التحتية إلى توفير مليارات الدولارات للحكومة خصوصا مع بدء تشغيل معمل تكرير مسطرد الجديد، بمنطقة شبرا الخيمة في شمال القاهرة العام المقبل وتطوير معمل ميدور لزيادة طاقته الإنتاجية.


وقال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة المالكة لمحطة مسطرد لفرانس برس إن "الإنتاج التجاري للمحطة التي ستنتج 4.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية سيبدأ في نهاية أيار/مايو المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج سيوفر على الدولة واردات وقود قيمتها 2 مليار دولار سنويا.

وأكد أن شركته بدأت درس هذا المشروع منذ العام 2004، "لأنه كان لدينا تخوف كبير من كمية المنتجات البترولية التي تستوردها مصر وتأثيرها على عجز الموازنة والميزان التجاري".

وأعلن وزير البترول أخيرا توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير بما يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية "بنسبة 60%".

وقال طارق الملا إن هذا التطوير سيؤدي إلى "زيادة الكميات المنتجة في المعمل من البوتاجاز والبنزين العالي الأوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن ما يتماشى مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز".

وبلغت قيمة واردات مصر من النفط والمنتجات النفطية خلال عام 2017 قرابة 5,2 مليار دولار.

وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات.

ويتم حاليا بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة" على البحر الأحمر على بعد قرابة 120 كيلومترا شرق القاهرة.

وسينتج هذا المجمع 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار سنويا، وهو سيتيح لمصر أن تتحول إلى مصدر للبتروكيماويات.

سيسمح المشروع كذلك بخلق 3 آلاف فرصة عمل.

تعليقات