استعدادا لجلسة «اليمين الدستورية».. نواب مصر يتوافدون على مقر البرلمان

بدأ نواب البرلمان المصري في التوافد على مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبدء جلسة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.

ويؤدي الرئيس السيسي ظهر اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 89.6%.

• رئيس «العاصمة الإدارية» يكشف لـ«العين الإخبارية» استعدادات تنصيب السيسي

وتنص المادة 144 من الدستور المصري على أنه "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود مجلس النواب".

وبما أن مجلس النواب غير منحل ويمارس عمله بشكل كامل، فإن الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستورية أمامه.

ودأب رؤساء مصر على أداء اليمين الدستورية في مقر البرلمان بوسط القاهرة، وهو مقر تاريخي وشهد العديد من الأحداث الهامة، وسبق أن أدى فيه الرئيس السيسي اليمين الدستورية في 2018.

تدشين المقر الجديد

إلا أن اليوم ستكون المرة الأولى التي يؤدي فيها رئيس البلاد اليمين في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول تدشين له.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة استثنائية لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.

ويشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بالدولة، بالإضافة إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومنذ عام 1924 كان مقر البرلمان المصري يقع في شارع قصر العيني بوسط القاهرة، حيث يقف بقبته الشهيرة شاهدا على أحداث ومناسبات استثنائية عديدة في تاريخ مصر.

وافتتح المقر القديم للبرلمان عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصري بعد صدور دستور عام 1923، وعقدت بداخله الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب في يوم السبت 15 مارس/آذار عام 1924.

ولنحو 100 عام ظل هذا المبنى شاهدا حيا على وقائع مهمة واستثنائية في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في مصر.

المقر الجديد

ومع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، أنشأت السلطات المصرية مقرا جديدا للبرلمان، يتميز بالعصرنة والحداثة.

ويصنف مبنى البرلمان المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنه تحفة فنية، وفاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

وتبلغ مساحة المبنى 26 فدانا (نحو 109 آلاف متر مسطح)، ويتكون من طابق أرضي و8 أدوار متكررة بارتفاع 65 متراً.

قاعة المبنى الرئيسية تتسع لألف عضو، وبه مكاتب تكفي لاستيعاب 3200 موظف.

وبخلاف المبنى التاريخي في وسط القاعة الذي اشتهر بقبته المميزة، يضم المبنى الجديد قبتين، الأولى وسطية معدنية بقطر 50 مترا، والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57 مترا.

كما يضم مرآبا للسيارات من طابقين يسع 1500سيارة، ومسجدا بالإضافة إلى عدة مبان إدارية.