مصر تقتنص صفقة قمح ضخمة.. 3.12 مليون طن من البحر الأسود
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق لتوريد القمح، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين لم تسمهما.
قال أحد المصدرين إنه من المقرر شحن القمح للهيئة بمعدل نحو 510 آلاف طن شهريا من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، من مناشئ في البحر الأسود بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.
الخطوة جاءت في ظل تراجع أسعار القمح العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.
تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم مشترياتها منه لتوفير الخبز المدعوم لنحو 70 مليون مصري.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تستهلك مصر نحو 20.65 مليون طن في 2024-2025، بينما تبلغ توقعات الإنتاج المحلي 9.2 مليون طن فقط، ما يعني أن القاهرة ستحتاج لاستيراد نحو 12.5 مليون طن.
ويبلغ متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح آخر 5 سنوات نحو 9.18 مليون طن، وتراجع الإنتاج في 2023-2024 إلى حوالي 8.9 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
عادة ما تشتري مصر القمح من خلال عطاءات عالمية شفافة تُحرك سوق الحبوب العالمية، لكنها فضلت شراء القمح من خلال صفقات مباشرة في السنوات الأخيرة للحصول أسعار أكثر تنافسية، وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة لها على الإطلاق.
وقال المصدر إن من المقرر توريد القمح في هذه الصفقة من خلال مشروع مشترك بين طرف مصري وشركة توريد عالمية كبرى على أساس شهري، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الشركات بسبب حساسية الأمر.
وقال المصدر نفسه "هذه شراكة استراتيجية نأمل أن تؤدي إلى أن يوفر هذا المشروع المشترك الإمدادات للبلاد والهيئة طوال العام".
كانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن هذا المشروع المشترك أبرم اتفاقات بالفعل على توريد 430 ألف طن إلى الهيئة للشحن في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدر لرويترز أن سعر الصفقة سيتم الاتفاق عليه بناء على أسعار السوق على أساس شهري.
تعتبر مصر بين أكبر مستوردي القمح العالميين، وقالت رويترز قبل نحو شهرين من الآن، إن القاهرة تسعى لشراء كمية كبيرة من القمح لتستغل انخفاض الأسعار عالميا.
تتداول أسعار القمح العالمية حاليا بالقرب من أدنى مستوياتها في عام، بحسب بيانات بلومبرغ.
مجلس الوزراء المصري يرفع سعر توريد القمح المحلي
قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء رفع سعر شراء القمح المحلي بنسبة 10% لموسم 2024/2025، وقالت الحكومة في بيان إنها وافقت على تحديد سعر استرشادي لتوريد القمح المحلي عند 2200 جنيه (45.5 دولار) للأردب الذي يعادل 150 كيلوغراما.
تستهدف الحكومة المصرية من رفع السعر تشجيع الفلاحين على زيادة زراعة القمح العام المقبل، مع ذلك، يرى مزارعون وتجار أن رفع السعر قد يكون غير كاف وسط معدلات التضخم.
بشكل عام تحتاج مصر، إلى أكثر من 8 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعوم الذي يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن.
عادة ما تشتري الحكومة المصرية 3.5 مليون طن من المزارعين وتستورد الباقي، ورغم رفع سعر الشراء، يقول بعض المزارعين إن القمح لا يزال غير مربح.
aXA6IDEzLjU5LjEyOS4xNDEg جزيرة ام اند امز
