الخرطوم.. انطلاق اجتماع موسع لحلحلة أزمة سد النهضة فنيا وأمنيا
الاجتماع يضم لأول مرة وزراء الخارجية والمياه والمخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا لوضع الملفات الأمنية والسياسية والفنية على طاولة التفاوض
بدأ، اليوم الخميس، بالخرطوم، الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.
والاجتماع التساعي -الذي ينعقد لأول مرة بهذا التكوين السياسي والأمني والفني الموسع- يشارك فيه الخبراء الفنيون الذين عقدوا اجتماعات تمهيدية أمس الأربعاء.
ورحب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور خلال كلمة مقتضبة في الجلسة الافتتاحية، بوزراء الخارجية والري ومديري المخابرات بمصر وإثيوبيا في الخرطوم لبدء المحادثات.
وتعهد الوزير السوداني ببدء التفاوض بروح أخوية ومسؤولة تستجيب لتوجيهات قادة الدول الثلاث، وتعبر عن مسؤوليتهم تجاه شعوبهم "وتعبر عن مسؤوليتنا كوزراء خارجية وأجهزة مخابرات لتوظيف مياه النيل لخدمة شعوب البلدان الثلاث".
واقتصرت الجلسة الافتتاحية التي يحتضنها أحد فنادق الخرطوم على كلمة واحدة لوزير الخارجية السوداني دون غيره، مع وعد بتصريحات صحفية كاملة عقب نهاية الاجتماعات.
ويهدف المجتمعون إلى الخروج بتوصيات حول النقاط العالقة الخاصة بتحديد سنوات الملء والتشغيل لبحيرة السد، وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية الحكومية في وقت سابق.
وبعد الجلسة الافتتاحية تنعقد جلسة مغلقة لبحث التوصيات التي رفعها الخبراء الفنيون، إضافة إلى المحاور السياسية والأمنية لملف سد النهضة، على أمل الخروج باتفاق يرعى مصالح الدول الثلاث وأمنها القومي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر سودانية مسؤولة بملف المفاوضات، فإن مشاركة وزراء الخارجية وقادة الأجهزة الأمنية من الدول الثلاث تمثل شراكة أوسع في اتخاذ القرار السياسي؛ بما يعطي دفعة قوية للمسار الفني.
ووقعت الدول الثلاث في مارس/آذار 2015 اتفاق إعلان المبادئ الذي ينظم عملية الملء والتشغيل في السد.
ويقوم التعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.
ويعد اجتماع الخرطوم هو الأول منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب.
في المقابل، تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وأشار وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، هذا الأسبوع، إلى أن حذر مصر من سد النهضة يرتبط بالتصرف الأحادي لإثيوبيا دون مراعاة التنسيق مع دول المصب، إضافة إلى أن الدراسات الأولية لمشروع سد النهضة لم تكن كافية، وكانت هناك شكوك حول تأثير هذا المشروع على حقوق مصر ومواردها المائية، وهو ما دفع مصر لإجراء مفاوضات فنية.
وشدد الوزير على أن مصر تساند جميع مشروعات التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المائية للدول.
