رئيس الوزراء المصري بالجزائر.. دفع للعلاقات السياسية والاقتصادية
حط، مساء الأربعاء، بالجزائر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعد نحو 5 أشهر من زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر.
وأوضح بيان عن مكتب الحكومة الجزائرية -حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبدالرحمن "استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مرفوقاً بوفد وزاري مهم، في إطار تنظيم الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاري".
- الجزائر ومصر.. اتفاق على شراكات متبادلة في قطاع النفط
- قمة السيسي وتبون.. 5 ملفات مصيرية تحت مظلة مصرية جزائرية
ويضم الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، ووزيرة التعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وكذا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكشفت وسائل الإعلام في البلدين، عن أن الدورة الـ8 للجنة المشتركة العليا ستتمخض عن توقيع عدة اتفاقيات جديدة بين البلدين، وتعزيز الشراكة خصوصاً في قطاعات النفط والإسكان.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قام بزيارة رسمية إلى مصر في يناير/كانون الثاني الماضي، التقى خلالها مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكد الرئيس تبون على أن مباحثاته مع الرئيس السيسي "ثرية ومثمرة وتندرج في سياق التشاور المستمر والمتواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وأفريقيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما لفت إلى أن المباحثات بين الزعيمين "شكلت فرصة للتطرق إلى التعاون الاقتصادي، حيث إن “الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين أخذا حيزا من هذه المحادثات".
شراكة في مجال الطاقة
ومطلع الشهر الحالي، أكدت الجزائر والقاهرة على ضرورة تحويل العلاقات التاريخية بينهما إلى "شراكات متبادلة" في قطاع النفط.
جاء ذلك، خلال مباحثات رسمية، بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جرى عبر اجتماع عن بعد.
وكشف بيان عن وزارة الطاقة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بأن "الجانبين بحثا علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص الاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة لا سيما في مجال الطاقة والمناجم".
ونوه الطرفان بـ"فرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات لا سيما في مجال البحث والاستكشاف، وتطوير واستغلال الحقول، البتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المُميع GPL، وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود والهيدروجين".
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيانها، أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري دعا الشركات المصرية "لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات".
كما أشار الوزيران "لإمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي لا سيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال".
في السياق، أعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا -يضيف البيان- "عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم".
كما اقترح "تكوين فرق عمل مشتركة للتشاور في أقرب الآجال بخصوص المجالات التي تم التباحث بشأنها وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل المعرفة والتقنيات".
ورحب الوزيران الجزائري والمصري "بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول".
وتعتبر مصر من أهم الدول المستثمرة بالجزائر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 3.6 مليار دولار بحسب أرقام رسمية في البلدين، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الجزائرية بمصر نحو 90 مليون دولار، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من مليار دولار في الأعوام الأخيرة.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والجزائر في العقد الأخير تطورا ملحوظاً تُرجم في الشراكات الاستثمارية بين المستثمرين الجزائريين والمصريين، وترتكز الاستثمارات المصرية في الجزائر على شركات كبرى هي المقاولون العرب، وحسن علام للمقاولات، وأوراسكوم للإنشاءات، وبتروجت والسويدي للكابلات.
