بالصور.. الجزائر.. انطلاق حملة الانتخابات المحلية ومخاوف من المقاطعة
انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية في الجزائر وسط مخاوف من العزوف والمقاطعة
انطلقت في الجزائر، الأحد، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية التي تعد الـ 12 في تاريخ الجزائر، والمقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مدار 21 يومًا، لانتخاب المجالس الولائية والبلدية البالغ عددها 1541 عبر الولايات الـ 48 الجزائرية.
حملة يقودها 51 حزبًا سياسيًا و4 تحالفات، من بينها حزب "طلائع الحريات" المعارض لرئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس الذي يشارك لأول مرة، في حين بلغ عدد المترشحين 181 ألفا و600 مرشح، من بينهم 165 ألف مرشح للمجالس البلدية و16 ألف و600 للمجالس الولائية.
وتعد الانتخابات المقبلة الاستحقاق الانتخابي الثاني الذي تشهده الجزائر في هذا العام، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع مايو/أيار الماضي، والتي أفرزت سادس برلمان تعددي في تاريخ البلاد، أبقى على سيطرة الأحزاب الموالية للسلطة على أكثر من نصف مقاعده، وتقهقر للأحزاب الإسلامية رغم دخولها في تحالفات واندماجات لأول مرة.
وبحسب مراقبين، فإن منافسة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات تصطدم مرة أخرى بظاهرتي العزوف والمقاطعة التي يصفها البعض "بالحملة الموازية" التي تؤرق السلطات الجزائرية و"تُسيل العرق البارد" للأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها.
ورغم ما يعرف "بطلاق الجزائريين للسياسة والانتخابات"، إلا أن كثيرًا من التشكيلات السياسية تحاول هذه المرة تدارك أخطاء الانتخابات السابقة التي ساهمت في تدني نسب المشاركة، من خلال الأوامر التي وجهت للمرشحين بضرورة النزول إلى الشارع والقيام بحملات انتخابية جوارية في "عقر دار المواطن".
خاصةً وأن هذه الانتخابات مرتبطة بانشغالات ومشاكل الجزائريين اليومية في مختلف الدوائر والبلديات، وهي التي تقع على عاتق المجالس الولائية والبلدية.
ولأول مرة، ألزمت أحزاب سياسية متصدري قوائمها على أداء القسَم كضمان أمام الجزائريين على الوفاء بالوعود الانتخابية، وهي الوعود التي يؤكد المتابعون أن كثيرًا من الجزائريين لا يعترفون بها ولا يصدقونها.
ولم يقتصر "القسَم" على الأحزاب الإسلامية، رغم أن تشكيلًا إسلاميًا واحدًا فقط من ألزم مرشحيه به، حيث قرر أقدم حزب معارض في الجزائر وهو جبهة القوى الاشتراكية "أخلقة العمل السياسي" كما سماها، وإلزام مرشحيه "بأداء القسم" في محاولة لكسب ثقة المواطن في حزب احتل المركز الثالث في أول انتخابات محلية تعددية في تاريخ الجزائر عام 1991.
وخلال حديثه مع بوابة "العين" الإخبارية، أعطى المحلل السياسي، الدكتور صالح سعود، جملة من القراءات والتوقعات، قائلًا "إنه من حيث المنطلقات المبنية على تاريخ الانتخابات في الجزائر، نستنتج أن ظاهرتي العزوف والمقاطعة ستكون أقل مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية، لأن المحليات لديها خصوصيات مرتبطة بالمناطقية والعشائرية بالدرجة الأولى، ولذلك ستكون نسبة المشاركة أكبر".
كما توقع أن "تكون النتائج لصالح الأحزاب الكبرى التي لديها وعاء انتخابي يكاد يكون ثابتا، وتتوزع البقية على مجموعة حزبية أكثر مما كانت عليه في السابق، وهي نفس الظاهرة التي وقفنا عندها في نتائج التشريعيات".
أما عن طبيعة الحملة الانتخابية، فيرى الدكتور صالح سعود "أنها تبدو شكليات ولا تؤثر على الحملة الانتخابية ولا على إقناع المواطن، والمطلوب إجراءات استثنائية تجعل مهام المنتخبين تحت رقابة ثابتة بين المعين والمنتخب، ومراقبة الأشخاص الذين يدفعون أكثر في الحملة الانتخابية ومحاسبة كل من تجاوز الحد القانوني.
وعلى غرار الانتخابات التشريعية السابقة، بدأت الحملة الانتخابية "افتراضيًا" أسبوعًا قبل موعدها الرسمي الذي انطلق، الأحد، خاصة بالنسبة للأحزاب الصغيرة والحديثة، وتبرر هذه الأحزاب لجوءها إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" إلى قلة مواردها المالية وعدم قدرتها على دفع تكاليف الملصقات واللوحات الإشهارية وإيجار القاعات للتجمعات.
ورغم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن استغلالها من قبل الأحزاب الجزائرية يطرح إشكالين بحسب المراقبين، أولهما قانوني، حيث تقول المختصة في الإعلام الاجتماعي، نادية عرعور، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية "إنه لا يمكن النظر لهذا الأمر كثغرة قانونية، ما دامت هذه المواقع يكفلها القانون في حد ذاته، والتي يعتبرها فضاءات من الحريات الشخصية".
أما الإشكال الثاني، فهو "مدى تقبل الجزائريين لفكرة دخول الانتخابات على خط مواقع يقول أهل الاختصاص إنها متنفس من السياسة وليست للسياسة".
