العراق يحيل قانوني الانتخابات والمفوضية للجنة برلمانية

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يحيل مشروعي قانون الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اللجنة القانونية

أحال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، مشروعي قانون الانتخابات التشريعية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اللجنة القانونية، للمضي بالإجراءات التشريعية.

•  احتجاجات العراق.. سقوط قتلى جدد والسيستاني يهاجم الحكومة 
•  أسوشيتد برس: احتجاجات العراق تثير تساؤلات حول مليارات النفط

وأصدر الحلبوسي بيانا جاء فيه إن "رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى اللجنة القانونية، للمضي بالإجراءات التشريعية". 

وتظهر وثيقتان بإحالة مشروعي القانونين المرسلين من مجلس الوزراء العراقي إلى اللجنة.

وتحمل الوثيقتان توقيع الحلبوسي، والتي همشهما بعبارة "عاجل/ اللجنة القانونية لإجراء اللازم والمضي بالإجراءات القانونية والتشريعية للقانون". 

هذا في وقت دعا المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني إلى تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستبدال أعضاء المفوضية بآخرين نزيهين نزولا عند رغبة الشعب. 

ويطالب المحتجون في العراق بحل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإبعاد الأحزاب التي حكمت منذ سقوط نظام صدام حسين في خوض تلك الانتخابات.

ويواصل المحتجون العراقيون لليوم الـ46 مظاهراتهم، ويتوالى معه سقوط ضحايا برصاص قوات الأمن، رغم تأكيد الداخلية وعدد من المسؤولين مراراً بعدم استخدام القوة ضد المحتجين، الأمر الذي دعا المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني لمهاجمة الحكومة.

ويحتشد المتظاهرون منذ أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يعتبرونها تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاماً.