البنك الدولي.. أزمات متعددة تواجه مجتمع الأعمال في قطر

تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يرصد هبوط ترتيب الدوحة 21 مركزا وانخفاض شفافية رسوم توصيل الكهرباء.

رصد تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، تراجع الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في قطر بخلاف عراقيل في الحصول على المرافق اللازمة للتشغيل وتحديداً تراخيص وتوصيل الكهرباء.

• الاقتصاد القطري يندفع نحو السقوط
  

وهبط عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34% مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصعوبات تسببت في تراجع الدوحة في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، ففي الحصول عى الكهرباء هبط ترتيب قطر  بواقع 21 مركزاً دفعة واحدة، لتتراجع إلى المركز الـ65 بدلاً من المركز الـ44 في ترتيب عام 2017.

• هبوط قطاع الإنشاءات القطري بعد أزمة مواد البناء
  

وحسب بيانات البنك الدولي فقد ارتفعت تكلفة الحصول على الكهرباء من 10.8% إلى 11.7% قياساً إلى إجمالي دخل الفرد، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الأعمال.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف، بل تراجع التزام قطر في مؤشر شفافية رسوم منح الكهرباء من 6 إلى 5 درجات من أصل الدرجات الثماني المكونة للمؤشر.

كما أكد التقرير تراجع ترتيب قطر في الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة إلى المركز الـ123 مقارنة بالمركز الـ120، في ظل تحمل مجتمع الأعمال تكلفة تعادل 21.6% من إجمالي قيمة مطالبات العقود، حتى تتمكن من تنفيذها.

• سوق العقارات القطري يتهاوى
  

ورصدت تقارير أجنبية مؤخراً مخاوف تساور شركات المقاولات من تباطؤ السلطات القطرية في سداد قيمة عقود تنفيذ المشروعات، فضلاً عن تأخر وصول مواد البناء نتيجة المقاطعة العربية للدوحة، ما تسبب في تباطؤ تنفيذ المشروعات، وارتفاع تكلفتها.