هبوط قطاع الإنشاءات القطري بعد أزمة مواد البناء
عدد رخص البناء المصدرة في قطر يهبط خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34% مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية.
هبط عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34% مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية.
ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط القطرية، الخميس، إلى أن عدد رخص البناء المصدرة في سبتمبر بلغ 472 رخصة مقابل 719 رخصة في أغسطس.
ويرجع خبراء ذلك إلى نقص هائل في مواد البناء بعد مقاطعة عربية لقطر لدعمها الإرهاب، وأدى إغلاق معبر "سلوى" البري مع السعودية إلى شلل تجاري لقطر.
ويشير تقرير صدر عن مؤسسة BMI للأبحاث الأمريكية إلى مخاوف كبيرة تنتاب صناع القرار وشركات المقاولات في قطر جراء نقص مواد البناء بعد عزلة الدوحة.
كان تقرير لمجلة MEED البريطانية قد توقع تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل المقاطعة للدوحة لدعمها الإرهاب.
وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب ما كشفت عنه مؤخرا مجلة MEED.
وحسب التقرير الرسمي، جاءت بلدية الوكرة القطرية في مقدمة البلديات من حيث الرخص التي تم إصدارها في سبتمبر بنحو 116 رخصة، وتبعتها الدوحة بواقع 95 رخصة، ثم الظعاين بـ94 رخصة، ويليهم الريان بـ87 رخصة.
وشكلت تراخيص بناء الإضافات 44% من إجمالي الرخص المصدرة تمثل 210 رخص، وأخيرا بلغ عدد تراخيص التحويط 12 رخصة تشكل 3% من إجمالي الرخص المصدرة بالشهر الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6% فقط عن العام الماضي في الفترة من إبريل إلى يونيو، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% عن الربع السابق، وانكمش قطاع التعدين والمحاجر الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.
وانعكس تباطؤ النمو على مؤشرات الاقتصادي القطري والناتج المحلي إلى 2.2%، وقطاع الإنشاءات والمقاولات تحديدا على أعمال الدورة 14 من معرض ومؤتمر قطر لمواد البناء والإنشاءات والمعدات "بروجكت قطر 2017" سواء من حيث عدد الشركات العارضة والمساحات المحجوزة، وعدد المهتمين والزائرين.
