الخارجية الفرنسية تحذر الإليزيه من تقليص نفقاته بالشرق الأوسط

وفي ظل سياسة عامة يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتخفيض نفقات البلاد داخليا وخارجيا، أعلنت باريس تخفيض نفقات وزارة الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الافتقار إلى الموارد المادية والبشرية جعل الجهاز الدبلوماسي الفرنسي محموما في مواجهة الأزمات الإقليمية"، محذرة من أن تقليص الميزانية الخارجية لجهاز الدبلوماسية الفرنسية يؤدي إلى إضعاف تأثيرها ودورها الفعال في تلك المنطقة.

ولفتت الوثيقة المؤرخة في 15 يونيو/حزيران الجاري، إلى أن ذلك التحذير موجه إلى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ليوصل مخاوف الوزارة إلى الإليزيه، وجاء فيها أن الميزانية لا تكفي لتلبية احتياجات مهام وزارة الخارجية".

وأوضحت الوثيقة أن "ضعف تأثير باريس على تلك المنطقة الحساسة يؤدي إلى نتائج سلبية مباشرة على عملية السلام في العالم، وعلى أمن فرنسا بالتحديد"، مشيرة إلى أن منطقة شمال أفريقيا، وبلاد الشام في الشرق الأوسط، خاصة "سوريا" نقطة حيوية بالنسبة لفرنسا، وأن أمن واستقرار هاتين المنطقتين تحديدا استقرار لفرنسا أيضا".

وأضافت الصحيفة أن "الرئيس الفرنسي، يريد أن يحمل سياسة خارجية طموحة، ولكن دون أن يحاول تحمل نفقتها وذلك بتخفيض نفقات الوزارة نحو 10% في ميزانية 2019"، مشيرة إلى أن ما ذكرته الوثيقة بأن المماطلة في تحمل النفقات تؤدي إلى مخاطر أسوأ".

وأشارت الصحيفة إلى أن أثر انتخاب الرئيس ماكرون، بالتزامن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل ضعف إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجمود عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" سيؤدى إلى نتائج سلبية لا يمكن التنبؤ بها.

واختتمت الصحيفة قائلة "علينا أن تكون لدينا الشجاعة لنقول لرئيس الجمهورية إن وزن فرنسا في العالم مع مرور الوقت، يتوقف أيضا على قدرة الدبلوماسيين على ضمان بعثاتها وعلى فعالية دبلوماسيتها وليس شخصية رئيس الجمهورية وحدها".