لـ"رعاية طارئة".. نقل رئيس موريتانيا السابق "المسجون" للمستشفى

دخل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز المسجون منذ يونيو في اتهامات فساد، المستشفى العسكري في نواكشوط لتلقي "رعاية طارئة".

ونُقل عبدالعزيز الذي ترأّس الدولة الموريتانية من 2008 حتى 2019 "إلى هذا المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة"، بحسب المحامي محمد الدين ولد أشدّو الذي أوضح "لم نتمكّن من لقائه حتى هذه اللحظة".

ودعا المحامي السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية "مركّزة"، وتابع: "زاره بعض أفراد عائلته وقالوا إن وضعه مُقلق ولكن مستقرّ".

وأشار إلى أنه طلب من القاضي الإفراج عن الرئيس السابق مؤقتًا، بعد دخوله المستشفى.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مرّة أخرى طلبًا سابقًا بالإفراج المؤقت عن الزعيم الموريتاني السابق.

وقالت عائلته في بيان صدر مساء الأربعاء إنها "تخشى من تصفيته الجسدية" من قبل النظام الذي "فشل في محاولاته تصفيته سياسيًا".

ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس/آذار إلى عبدالعزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.

ووُضع قيد الإقامة الجبرية في سجن في نواكشوط في يونيو/حزيران لعدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

وراجع القضاء الموريتاني في أغسطس/ آب 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلّفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من 10 سنوات من حكم عبدالعزيز.

ونظرت اللجنة في ملفات عدة، منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمّن توريد الغذاء للبلاد، بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.

ولطالما رفض الرئيس الموريتاني السابق أن يتكلّم مع قاضي التحقيق، معتبرًا أنه محميّ بموجب الحصانة التي يمنحها له الدستور.