تحديات الأسواق الناشئة على طاولة "العشرين" ومنتدى باريس
مجموعة العشرين ومنتدى باريس يعقدان مؤتمرا وزاريا لاستعادة التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة وتعزيز التمويل من أجل التنمية
تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بالتعاون مع منتدى باريس الأربعاء، مؤتمراً افتراضياً رفيع المستوى لمناقشة التحديات التي تؤدي إلى عدم استقرار التدفقات الرأسمالية الدولية التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة.
كما يُناقش المؤتمر الإجراءات المتعلقة بالسياسات الممكنة التي من شأنها أن تسهم في استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وحشد التمويل من أجل التنمية.
ويترأس المؤتمر كل من محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، كما سيضم المؤتمر عدداً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى.
ويشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين ومراكز الفكر.
وبالرغم من أن الاستجابة العالمية للجائحة أسفرت عن نتائج فعّالة، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحدياً، حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الناشئة.
كما أنّ قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال تواجه صعوبة أكبر.
وعلى ضوء ذلك، تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية واستدامة التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين وما يتعلق بأجندة تمويل التنمية في ظل جائحة كورونا التي أصبحت مسألة مُلِحَّة.
ومن المتوقع أن تناقش نتائج المؤتمر في الاجتماع الافتراضي المُقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيُعقد في 18 يوليو /تموز الجاري تحت رئاسة السعودية.
والشهر الماضي، أكدت مجموعة العشرين، أن 41 دولة تقدمت للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وأن المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع.
7 تريليونات دولار
وستقوم مجموعة العمل بتزويد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم القادم بتاريخ 18 يوليو/تموز المقبل بمستجدات تطبيق المبادرة وأبرز مستجدات العمل على مواضيع التدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية.
وتعهدت دول مجموعة العشرين، في 6 يونيو/حزيران الجاري، بتقديم أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد قال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن دول مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الجدعان أن صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية يعتزمون منح 200 مليار دولار للدول الأشد احتياجا في أزمة كورونا.
وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ بأثر فوري.
