ثاني الزيودي: الإمارات والمياه العذبة.. تجربة رائدة نحو الاستدامة

وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات يؤكد أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة تعد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم حاليا، وبالأخص في ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال في مقال: إن أزمة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا - التي تصدرت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا بسبب تراجع منسوب المياه في تلك المدينة ذات الـ4 ملايين نسمة إلى حد الجفاف - تعد المثال الأحدث والأكثر إيضاحا لخطورة هذه الأزمة على حياة ملايين البشر.

• "التغير المناخي" وماجد الفطيم توقعان مذكرة لترسيخ مبادئ الاستدامة
  
• الزيودي: الإمارات قدمت نموذجا عالميا لتقليل تداعيات التغير المناخي
  

وأضاف أنه على الرغم من سياسة ترشيد الاستهلاك الفردي القصوى للمياه التي تطبقها كيب تاون والتوقعات بزيادة منسوب الأمطار، الأمر الذي أرجأ احتمالية جفاف المدينة للعام 2019 إلا أن ما يحدث يدق ناقوس خطر ويلفت الانتباه العالمي إلى ضرورة العمل؛ من أجل المياه والتحرك السريع لابتكار حلول ناجعة ومستدامة لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية تظهر أن 60% من سكان العالم يوجدون في مناطق تعاني من نقص في موارد المياه العذبة؛ بسبب تجاوز معدل الطلب إجمالي العرض.. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في ظل ما نشهده عالميا من تداعيات التغير المناخي، التي تؤثر على أنماط سقوط الأمطار مما يتسبب في فترات أطول من الجفاف وزيادة حدة الفيضانات.

وأكد أن العالم أصبح يدرك مدى خطورة التغير المناخي وتداعياته ولذلك اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال انعقادها الأخير في نيويورك قرارا بإجماع دولي على إطلاق خطة عمل عالمية من أجل المياه على مدار 10 أعوام تحت شعار "عقد من العمل الدولي: المياه لتنمية مستدامة".

وأشار إلى أن الخطة تشمل تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى التركيز بشكل أكبر على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك انطلاقا من حقيقة أن المياه النظيفة والعذبة تعتبر من أهم عوامل التنمية المستدامة، وتشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لصحة الإنسان ورفاهيته وازدهاره.

وقال إن دولة الإمارات تعد واحدة من الدول التي تواجه إشكالية نقص وندرة المياه العذبة بحكم وقوعها ضمن المنطقة المناخية الأعلى حرارة والأقل في منسوب الأمطار عالميا، حيث لا يتعدى متوسط كمية الأمطار التي تشهدها طول العام 4 بوصات.

وأوضح أن ما يفاقم حجم هذه الإشكالية بالنسبة لدولة الإمارات ما شهده المجتمع المحلي من نمو في عدد السكان خلال العقود الأربعة الماضية من مليون نسمة إلى 9 ملايين نسمة مصحوبا بمعدلات كبيرة من النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، ما خلق زيادة عالية في معدل الطلب على المياه العذبة، وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي في الإمارات ليصل إلى 350 لترا ما يتجاوز المتوسط العالمي للاستهلاك.

وقال إنه على الرغم من هذه المعطيات المحلية التي تؤكد احتمالية مواجهة أزمة في المياه العذبة إلا أن اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات بهذا الملف الأمني الحساس وتوجيهاتهم وطبيعة الخطط والمشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها والأخرى الجاري العمل عليها، جعل من الإمارات نموذجا عالميا رائدا في ابتكار حلول لهذه الإشكالية العالمية.

وأضاف أن تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما قال: "إن المياه أكثر أهمية من النفط بالنسبة لدولة الإمارات" تبرز مستوى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف، حيث أثمر ذلك الاهتمام في تحقيق معادلة نجاح تتطلب التأمل والدراسة وتعزيز قدرة دولة تواجه ندرة الموارد المائية على تحويل ذلك التحدي إلى أمن مائي مستدام ونشر حلول هذا الأمن المستدام على الصعيد العالمي.

وتابع أنه علاوة على ذلك نفذت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة مجموعة من المبادرات المهمة في مجال ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامتها، ومنها إقرار معايير الأبنية الخضراء الإلزامية التي أسهمت في خفض استهلاك المياه في المباني بنسبة تتجاوز 33%.

وأكد أن مدينة مصدر تعد مثالا فريدا لمشروع تطوير حضري مستدام ومبتكر يضع ترشيد استهلاك المياه عنصرا رئيسيا له، حيث تم تصميم المباني في المدينة لتستهلك ما يقل عن 54% من المياه مقارنة بمتوسط استهلاك المباني العادية في الدولة، كما يتم توفير 75% من الماء الساخن من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني وتم تقليل معدل استخدام مياه الري بنسبة 60% من خلال اعتماد نظام توزيع فعال ومبتكر.

وقال: "تمثل مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي مساهمة قوية في مسيرة الحفاظ على المياه العذبة والمحلاة في الإمارات، حيث تمكنت خلال الـ11 عاما الماضية، وعبر توظيف التقنيات الحديثة، من توفير 1.4 مليار جالون من المياه من استهلاك المنشآت التعليمية عبر زيادة مستوى الوعي لدى القائمين عليها بأهمية التوفير واعتمادها لنظام إلكتروني لمراقبة شبكات نقل وتوزيع المياه لضبط نسب البخر والتسرب، وعكوفها حاليا على تطوير هذا النظام للمفهوم الذكي لمزيد من الكفاءة في الأداء كما تطبق حاليا منظومة التناضح العكسي في عمليات تحلية مياه البحر، والتي ستسهم في خفض تكلفة هذه العملية بنسبة كبيرة ورفعت من معدل إنتاجيتها وكفاءتها وصداقتها للبيئة".

وأضاف: "كما تستثمر الإمارات حاليا عبر الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الأبحاث والتطوير بهدف خلق حلول جديدة للحفاظ على المياه وضمان استدامتها تحقق إفادة على المستوى المحلي والعالمي في الوقت ذاته، ويعد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار واحدا من أهم مبادرات الابتكار والتطوير المعترف بها دوليا وتقدم منحة سنوية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للابتكار في مجال تعزيز الاستمطار ما يسهم في توفير حلول مبتكرة للمناطق التي تعاني من الجفاف مستقبلا".

ولفت إلى أنه على مستوى رفع وعي المستهلكين والمتعاملين مع ملف المياه حققت الإمارات نجاحات جيدة في هذا المجال، حيث تمكنت وبشكل تدريجي من وقف زراعة عشب "رودس" المحصول العلفي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.. كما تم تبني آليات زراعة حديثة في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه مثل آليات الزراعة المائية وفي البيوت المحمية والري المغطى، والتي تسهم جميعها في تحقيق الكفاءة الإنتاجية الزراعية نفسها باستخدام 90% مياه أقل من أساليب الزراعة التقليدية.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات - عبر كل هذه الجهود المبذولة على المستوى المحلي وما يتم بذله على المستوى العالمي من نشر الحلول التي تساعد على تطبيق وتطوير آليات تحافظ على المياه وتضمن استدامتها - تعد من أبرز النماذج العالمية القادرة على تعزيز الجهود الدولية لتنفيذ خطة العمل العالمية من أجل المياه "عقد من العمل الدولي: المياه لتنمية مستدامة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخرا، وكعهدنا الدائم بقيادتنا الرشيدة فإننا نتطلع إلى ريادة هذه المسيرة أيضا من خلال وضع السياسات والحلول المبتكرة للمساهمة في التغلب على جميع التحديات العالمية.