دعم فواتير الكهرباء.. إلى متى تصمد أوروبا في زمن الحرب؟
يحاول الاتحاد الأوروبي الوصول لأنواع الدعم التي يمكن للأسر والشركات في جميع أنحاء الكتلة الحصول عليها من خلال فواتير الطاقة الخاصة بهم.
لكن عديد الحكومات تقاوم وتصر على إبقاء قيم الفواتير دون دعم لعدم قدرتها على تحمل الزيادات على فواتير الطاقة الكهربائية للأسر والشركات، بينما دول أخرى لديها ملاءات مالية قوية أسهمت في دعم الفواتير.
في غضون ذلك، تلتزم موسكو بقواعد اللعبة التي تتبعها لإجراء ما يسمى الاستفتاء في الأراضي المحتلة في أوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لضمها (والذي سيسمح لروسيا بعد ذلك بالادعاء بأنها تتعرض للهجوم).
دعم فواتير الكهرباء
تتمثل إحدى المشكلات التي واجهت عديد دول أوروبا في دعم فواتير الكهرباء، في كيفية حساب العدد الكبير من الإجراءات الوطنية التي تم تمريرها بالفعل من قبل الدول الأعضاء بهدف تخفيف عبء أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.
وأظهر تحليل جديد صدر اليوم من قبل Bruegel، وهو مركز أبحاث أوروبي، مدى شمول وتنوع هذه التدابير الوطنية، إذ يلاحظ أن 10 دول في الاتحاد الأوروبي قد خططت بالفعل أو طبقت إجراءات لتخفيف قيم الفواتير.
في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج، يبلغ إجمالي التمويل المعلن والمخصص لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022، نحو 500 مليار يورو، وفقًا لأرقام Bruegel.
هذا الرقم الرئيسي يخفي صورة متنوعة بين الدول الأوروبية؛ ففي حين أن بعض البلدان بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والسويد، قد أعلنت وخصصت تدابير لدعم الطاقة تبلغ قيمتها جزءا صغيرا من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دولًا أخرى بما في ذلك كرواتيا واليونان وإيطاليا، لديها تمويل يصل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مساعدات في هولندا
والثلاثاء، أعلنت هولندا عن إجراءات جديدة بقيمة 18 مليار يورو، والتي ستصل إلى حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المساعدات الحالية.
أكبر حزمة حتى الآن هي تلك التي أعلنتها المملكة المتحدة؛ وأخرى تتجهز رئيسة الوزراء ليز تراس لإعلانها، تصل إلى ما يقرب من 180 مليار يورو، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تصمد المالية العامة الأوروبية في مواجهة مثل هذه الالتزامات؛ لأن تصميم هذه الإجراءات المالية في البداية كاستجابات مؤقتة لما كان من المفترض أن تكون مشكلة مؤقتة في صيف 2021، وقد تضخمت الآن وأصبحت هيكلية، ومن الواضح أن هذا غير مستدام من منظور المالية العامة.
يُظهر تحليل Bruegel أنه مع تعهدات دول أوروبا الأخيرة، قفزت المملكة المتحدة قبل دول الاتحاد الأوروبي من حيث الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.
داخل التكتل، حسب تحليل Bruegel أنه إذا تم أخذ القروض وعمليات الإنقاذ والتأميم في الاعتبار، فإن المساعدات الإجمالية تبلغ حوالي 450 مليار يورو، أي أكثر من نصف برنامج NextGenerationEU بعد الوباء.
في الأثناء، تواجه مفوضية الاتحاد الأوروبي رد فعل عنيف بشأن إرشادات العقوبات التي تم نشرها مؤخرا، والتي تخشى بعض العواصم من أنها قد تخفف القيود على الصادرات الروسية إلى دول خارج الاتحاد.
مخاوف خارج الكتلة الأوروبية
وأبدى جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، مخاوف أثارتها الدول الأعضاء خلال اجتماع لوزراء خارجية الكتلة في نيويورك أول مساء الإثنين.
حدد التوجيه الرسمي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية في وقت متأخر يوم الإثنين، أن القواعد التي تحظر عبور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات عبر أراضي الاتحاد الأوروبي لن تنطبق على الأسمدة والأسمنت والخشب والفحم، إذا كان الغرض منها البيع النهائي لدولة ثالثة خارج الكتلة.
وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات ضرورية "لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والطاقة في جميع أنحاء العالم" و "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة لذلك" في بلدان ثالثة.
ولم تتم معارضة إعفاء المفوضية للأسمدة في اجتماع يوم الإثنين؛ لكن عددا من الدول بما في ذلك دول البلطيق المتشددة، تساءلت عن نطاق الإعفاءات لبعض المنتجات الأخرى في توجيهات المفوضية، نظرا لأن ذلك سيسمح لروسيا بكسب المال من تصدير البضائع عبر الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض بروكسل لضغوط متزايدة لتوضيح نظام عقوباتها وسط مزاعم روسية بأن الإجراءات أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من خلال إعاقة صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
aXA6IDEzLjU4LjYxLjE5NyA=
جزيرة ام اند امز
