سلطات أردوغان تطيح بـ 11 قاضيا ومدعيا عاما.. والتهمة "غولن"
لم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان التركي في عام 2017.
فصلت السلطات في تركيا 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا بشكل تعسفي، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية"، فإن الإقالة جاءت من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا.
وقال المجلس في بيان إن المقالين مرتبطون بجماعة غولن التي تقول عنها السلطات التركية إنها تنظيم إرهابي.
وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية في وقت سابق، إلى أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان التركي في عام 2017.
وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
