أردوغان يعترف بأكبر أزمة تواجه الأتراك.. ويهرب من المسؤولية

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأزمة ارتفاع الأسعار في بلاده، لكنه تخلى عن مسؤوليته تجاه ذلك وحملها للتجار.

وهدد أردوغان التجار في تصريحات الجمعة، وقال "هناك اختلاف كبير في أسعار الخضراوات، والفاكهة والبقوليات، بين التجار.. إذا استمر هذا الوضع بالتأكيد ستكون هناك عقوبات شديدة بانتظارهم".

وفي اعتراف منه بتقصير الأجهزة الرقابية في حكومته شدد أردوغان على أنه سيوجه التعليمات لمراقبة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

اعتراف وتنصل

تأتي تصريحات أردوغان هذه متناسيا الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، بسبب سياساته غير المجدية التي أدخلت تركيا في نفق مظلم منذ أكثر من عامين على كافة الأصعدة، خاصة الاقتصادية منها.

اقرأ المزيد

• لا سياحة ولا تصدير.. اقتصاد تركيا في مهب الريح
• تركيا تواصل استنزاف أفريقيا.. حكاية "أكسا" في مالي

• تركيا تغرق ليبيا بالبضائع الفاسدة.. فضيحة شيكولاتة

وتناسى الرئيس التركي كذلك أن الزيادات التي تقرها حكومته ورسوم الخدمات من وقت لآخر أثقلت كاهل الأتراك، لدرجة أنهم ووفق العديد من استطلاعات الرأي أعربوا عن امتعاضهم من النظام وسياساته وطالبوه بالرحيل.

أردوغان الذي اعترف بارتفاع الأسعار رغم أنه أنكره من قبل في أكثر من مناسبة، تنصل من المسؤولية وألقاها على عاتق التجار الذين اضطروا لرفع الأسعار، لارتفاع التكاليف الناجمة عن انخفاض سعر العملة المحلية الليرة، أمام العملات الأجنبية.

هذا التردي كشفت عنه العديد من البيانات الرسمية مؤخرًا، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الحكومية، من قبل، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول إلى 4.53 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.

• أرقام تفضح مغامرات أردوغان.. استنزاف مالي وإفقار وانهيار الليرة

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3% في الشهر الماضي وارتفعت الواردات 4.3% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفي عام 2020، زاد العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.

ضغوط تضخمية

وكان ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي قال أمس إن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.

وفي عرض تقديمي عبر الإنترنت لتحديثات التضخم الفصلية للبنك، قال إقبال إن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم، لينهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع.

وأكد أن النمو الاقتصادي لتركيا تباطأ لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس/آب وتباطؤ نمو الائتمان.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 17% من 10.25%.