مؤسسة تركية "مشبوهة" تستغل المرحلة الانتقالية في مالي

كثفت مؤسسة خيرية مشبوهة على صلة باستخبارات تركيا أنشطتها بمالي بعد انقلاب أغسطس، ما قدم لأنقرة حافزا قويا لزيادة وجودها بغرب أفريقيا.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH)، وهي واحدة من الركائز الأساسية للأجندة السياسية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنت عن مشاريعها الجارية في مالي، بما فيها بناء أربعة مساجد.

وطبقًا لموقع "نورديك مونيتور"، تبني الجمعيات الأهلية والمنظمات التي تدعمها الحكومة التركية المدارس والمساجد في الدول الأفريقية لنشر الأيديولوجية المتطرفة، وزيادة نفوذ أردوغان في القارة، ويمول معظم تلك المشروعات وكالات الحكومة.

• تركيا في مالي.. دعم للفوضى و"شرعنة" للانقلاب

وتنوي أنقرة تمديد نفوذها على العملية الانتقالية في مالي بما يتوافق مع سياسة تركيا بشأن أفريقيا. هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أول مسؤول غير أفريقي رفيع المستوى يزور الدولة بعد الانقلاب في أغسطس/آب.

وطبقًا لبيان صحفي، ستعمل هيئة الإغاثة على إنشاء أربعة مساجد وثلاثة مراكز صحة في البلاد، وسيتم بناء المساجد في العاصمة باماكو ومدينة كايس غربي البلاد.

وتعرف هيئة الإغاثة بأنها مؤسسة خيرية صورية تستخدم كأداة من جانب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي وكانت الشرطة تجري تحقيقات بشأنها.

واتهمت المؤسسة بتهريب الأسلحة إلى الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في سوريا، كما شاركت في نقل جرحى المقاتلين من تنظيمي داعش والقاعدة عبر سيارات إسعاف من سوريا إلى تركيا.

وفي وقت سابق، تحدث "نورديك مونيتور" عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى مالي العام الماضي من أجل تشكيل المرحلة الانتقالية بما يتماشى مع سياسات حكومته.

وأشار الموقع السويدي خلال تقرير سابق له إلى أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أجبر على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة في أعقاب الانقلاب، الذي نفذه المجلس العسكري في مالي في 18 أغسطس/آب من العام الجاري.

في أعقاب الانقلاب العسكري أدانت المنظمات الدولية بشدة، بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، ما فعله الجيش، ودعت لعودة العمل فورا بالدستور.

وعلى نحو مواز، كشفت أنقرة عن دعمها للإدانات الدولية عبر بيان صحفي أصدرته في 19 أغسطس/آب، طالبت فيه المجلس العسكري المالي بالإفراج عن الرئيس كيتا والمسؤولين الكبار الآخرين، لكن رغم هذا البيان التقى وزير خارجيتها رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، التي شكلها المجلس العسكري في مالي.

ورأى "نورديك مونيتور" أن زيارة تشاويش أوغلو للعاصمة المالية باماكو في 9 سبتمبر/أيلول الماضي كشفت عن نية تركيا في توسيع نطاق نفوذها على العملية الانتقالية، ولضمان تشكيل حكومة إسلامية لما بعد الانقلاب في البلاد، بما يتماشى مع سياسة تركيا حول أفريقيا.