اعترافات الفشل تحاصر أردوغان.. ارتفاع تاريخي في ديون الشركات

وزيرة التجارة التركية اعترفت أن ديون 42.132 ألف شركة تركية تراكمت عليها لجهات تمويل داخلية وخارجية

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا كل يوم أكثر بسبب فشل سياسات الرئيس أردوغان وحزبه في حلها وإصراره على التدخل في شؤون كل دول الجوار حتى وصلت ديون الشركات التركية في البلاد إلى 225.5 مليار دولار.

اعترفت بذلك الخميس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "طرفسز" المعارضة.

• الليرة التركية عند أضعف مستوياتها بفعل مخاوف سوريا وكورونا

وقالت الوزيرة التركية، إن ديون 42.132 ألف شركة تركية تراكمت عليها ديون حتى بلغت قيمتها 225.5 مليار دولار.

جاءت تصريحات الوزيرة ردًّا على استجواب من الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الديون هي قيمة قروض حصلت عليها الشركات من جهات تمويل داخلية وخارجية.

ووصلت الأزمة الاقتصادية في تركيا إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

• هروب المستثمرين من الشركات التركية في بورصتي لندن ونيويورك

ولم تتوقف حدة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوق التركية، منذ انهيار الليرة التركية خلال أغسطس/آب 2018، وعجز الحكومة والبنك المركزي في تدارك التراجع، ما أدى إلى تضرر عديد القطاعات الاقتصادية.

وأظهر مؤشر رسمي قبل نحو أسبوع الثقة المهزوزة التي يبديها المستهلكون في الأسواق التركية بالاقتصاد المحلي والمؤشرات الناتجة عنه، نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة.

وقالت معهد الإحصاء التركي الحكومي، الأسبوع الماضي، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا المحسوب من نتائج مسح تجاه المستهلك سجل تراجعا بنسبة 2.7% في فبراير/شباط الجاري مقارنة بالشهر السابق، إذ هبطت قراءة المؤشر إلى 57.3 في الشهر الجاري، بينما كانت 58.8 في يناير/كانون الثاني الماضي.