تركيا في الإعلام.. أردوغان يتخذ خطوات لإطفاء نار الاحتجاجات
الأسبوع الجاري، قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 26% بداية من العام الجديد 2019 لمواجهة التضخم الذي دفع المواطنين للاحتجاج
يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات جديدة في بلاده، تتمثّل بارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتراجع أسعار الصرف وصعود أسعار المستهلك، وارتفاع نسب البطالة.
والأسبوع الحالي، قررت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 26% بداية من العام الجديد 2019، لمواجهة التضخم الذي دفع المواطنين للاحتجاج.
- الانهيار وجه العملة المشترك بين تركيا وإيران
- خبيران لـ"العين الإخبارية": الموقف الإماراتي لسوريا "حائط صد" لإيران وتركيا
وبحسب مطلعين، فإن الهدف من زيادة الحد الأدنى للأجور يتمثّل في التغطية على فشل المؤسسة التركية الرسمية، في احتواء نسب التضخم التي وصلت في أكتوبر الماضي 25%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما.
وكان الرئيس التركي قد أعلن أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي 10% للمنازل والشركات في 2019، بينما أسعار الكهرباء للمنازل ستخفض أيضا بنسبة 10%.
تأتي هذه الخطوات بعد أن اجتاحت مظاهرات عدة مدن تركية تحت شعار "لا للغلاء"؛ بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تركيا وتفاقم معدلات التضخم والبطالة.
وتأتي مظاهرات آلاف الأتراك كتحدٍّ واضح للنظام الحاكم في تركيا، بعد أيام من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضيه وتوعدهم في حال خروج مظاهرات على غرار "السترات الصفراء" في فرنسا بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا.
والأربعاء الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية التركية إلى 91.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 92.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما يعبر تراجع المؤشر إلى أدنى من 100 نقطة عن تشاؤم في القطاع.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" قول مهفي أيلمز الخبير الاقتصادي، في حوار معه الأسبوع الحالي: "من المحتمل بشكل كبير أن يشهد الاقتصاد التركي حالة كبيرة من الانكماش في 2019".
وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي بنحو 1.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل لأدنى مستوياته منذ 2016، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.8 سالب)، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي.
