وعود أردوغان للأتراك "زائفة".. حكومة "الجباية" تشعل أسعار السجائر

سعر أغلى ماركة سجائر ترتفع بنحو ليرتين، لترتفع من 13.50 ليرة إلى 15.50 ليرة ما يعكس زيادة في الأسعار بنحو 15%.

قرارات العقاب التي بدأتها حكومة أردوغان للأتراك إثر انتخابات محلية وجهت صفعة للرئيس التركي، مازالت تتصاعد، فعقب قرارات رفع أسعار البنزين والكهرباء، ارتفعت الأحد أسعار السجائر بنحو 15%.

وارتفع سعر أغلى ماركة سجائر بنحو ليرتين ليرتفع من 13.50 ليرة إلى 15.50 ليرة ما يعكس زيادة في الأسعار بنحو 15%.

وشهدت تركيا في نهاية مارس/ آذار الماضي انتخابات محلية خسر فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم أكبر مدن تركيا بينها العاصمة أنقرة وإسطنبول حسب النتائج الرسمية غير معلنة.

وعقب الانتخابات شهدت أسعار البنزين أول زيادة، حيث ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 19 قرشا اعتبارا من منتصف ليلة الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.

كما فرضت السلطات التركية أيضا زيادة بنحو 37% في أسعار البيع لشركات توزيع الكهرباء عقب الانتخابات.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية التركية، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، بما يتجاوز المتوقع في استطلاع رويترز البالغ 19.57% وقراءة فبراير/شباط 2019 البالغة 19.67%.

ويزداد الوضع المعيشي للأتراك صعوبة مع تفاقم أزمة الليرة، وارتباك السياسة الاقتصادية، وذلك بعكس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووعوده مؤخراً بخصوص خفض التضخم إلى 6%، والتي كان أطلقها قبل الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أظهرت نتائجها عدم الثقة الشعبية بتصريحاته، حيث خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم بلديات أنقرة وإسطنبول وكبرى المدن.

- القادم أسوأ للاقتصاد التركي

زيادة وتيرة الجباية من جانب حكومة أردوغان تعكس الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم وتعجز حلول حكومة أروغان في السيطرة على تداعياتها، وهو ما دفع الاقتصادي الأمريكي، جيسي كولومبو، لإطلاق تحذيرات من تداعيات الأزمة الكبيرة التي تتعرض لها العملة التركية، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية ما زالت في بدايتها.

وأعرب كولومبو، في المقال الذي نشرته مجلة "فوربس" عن اعتقاده بعدم وجود حل جاهز يوقف تفاقم الأزمة الاقتصادية في أشهر معدودة، مشيرا إلى أنه سبق أن حذر على مدار السنوات الخمس الماضية، من وجود فقاعة ائتمانية خطيرة تتصاعد داخل الاقتصاد التركي.

وأدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى زيادة الاقتراض بشكل كبير، مما عزز الطفرة الاقتصادية المصطنعة، التي ساد الاعتقاد بأنها مستدامة ومستمرة.

ولكن في العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانخفاض الحاد في العملة.

وحذر كولومبو آنذاك من أن تلك الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة تهدد بعواقب الفقاعة الائتمانية الطويلة الأمد، ومن المؤسف أن الأيام أثبتت صدق تحذيرات كولومبو.

وتضاعفت القروض إلى القطاع الخاص من 2010 إلى 2018، وظلت أسعار الفائدة في تركيا منخفضة من عام 2009 وحتى 2018، مما تسبب في تضخم الأسعار، لكن في عام 2018، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8% إلى 24%.

وينوه كولومبو في ختام مقالته إلى أن الركود الائتماني لا يزال في مراحله الأولى، حيث إن فقاعة ائتمان عمرها 15 عامًا لن يمكن حلها في غضون 6 أشهر فقط.

ويعكس مخاوف مجتمع الأعمال التركي انتقاد جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، الحلول قصيرة الأجل التي تتخذها الحكومة عبر زيادة فرض الضرائب، مبينا أنها تؤدي لعدم الاستقرار المالي، مطالبة بالتركيز على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

ويعاني الاقتصاد التركي من الركود وانخفاض قيمة العملة والتضخم، فيما ركزت الحكومة على الخطط قصيرة الأجل كبيع الفواكه والخضراوات مباشرة إلى الجمهور دون أسعار السوق لكبح أسعار المواد الغذائية، والضغط على البنوك لتقديم القروض.