يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التضحية برجاله مع كل أزمة اقتصادية، بدلا من البحث عن حلول جذرية للأزمة التي أرهقت الشعب.

وأفاد تقرير إخباري بأن الرئيس التركي أقال نائبين لوزير المالية، في تعديل آخر بين صفوف صانعي السياسة.

وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، السبت، أقيل نائبا وزير المالية، عثمان دينكباس وبولينت أكسو، وجرى تعيين نائبين جديدين.

اقرأ أيضًا

• أردوغان يخنق الأتراك.. "جباية" فوق الأرض وتحتها
• الثقة المفقودة بالاقتصاد التركي تكشف فشل أردوغان
• فوضى وأزمات.. سياسات أردوغان تعصف بالاقتصاد التركي

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تعديلات جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويسال، كما استقال صهر الرئيس، بيرات البيرق من منصب وزير المالية.

وتقرر تعيين فريدون هادي سينيرلي أوغلو، الذي يشغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة منذ 2016، مستشارا رئيسيا لأردوغان ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم المتحدة كسفير.

وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريسا أريكان نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي.

128 مليار دولار ضائعة

واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

وحتى سبتمبر/أيلول 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد.

وتمثل النهج الجديد في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%.

وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.