أردوغان يطالب الأتراك بالتقشف ويرفع راتبه

مشروع الميزانية التركية لعام 2020 أقر زيادة قدرها 7 آلاف ليرة على راتب الرئيس رجب طيب أردوغان ليتقاضى 81 ألفا و250 ليرة بدلا من 74 ألفا

أقر مشروع الميزانية التركية لعام 2020 زيادة قدرها 7 آلاف ليرة على راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، ليتقاضى 81 ألفاً و250 ليرة بدلًا من 74 ألفاً، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومطالبته الأتراك بالتقشف. 

• اقتصادي تركي: نظام أردوغان عاجز عن الخروج من الأزمة الاقتصادية‎

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، فإن مشروع ميزانية تركيا لعام 2020 التي يناقشها البرلمان خصصت نحو 92 مليون ليرة في الميزانية الجديدة من أجل الحملات الدعائية للرئاسة التركية، وهو ما اعتبره مراقبون بذخاً في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الميزانية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحالياً يقدم نظام أردوغان مقترحاته بشأن الميزانيات الخاصة بالمؤسسات كالبرلمان ورئاسة الجمهورية والصحة والتعليم.

وتعجبت الصحيفة من زيادة المبالغ المخصصة لرئاسة الجمهورية في الميزانية الجديدة بشكل يتعارض مع التدابير التقشفية والضرائب التي تفرضها الحكومة على الأتراك لسد عجز الميزانية، في وقت يتعرض فيه نظام أردوغان لانتقادات متتالية توجهها المعارضة للنظام لفشله في إدارة الملف الاقتصادي.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن معهد الإحصاء التركي أن معدلات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول المنصرم بلغت 0.99% والمعدل السنوي 9.26%.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين إلا 4% فقط.