أردوغان يحارب الأتراك بسلاح الغلاء.. يواصل رفع أسعار السلع الأساسية
يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حربه على الشعب مستخدما سلاح الغلاء، لإلهاء الأتراك عن سياساته الفاشلة، ودعمه للإرهاب.
وارتفعت أسعار الغذاء، والدواء، والخدمات الصحية، خلال الشهر الماضي، حسب الغرفة التجارية بمدينة إسطنبول التركية، فيما قررت حكومة أردوغان زيادة أسعار الغاز، والكهرباء، بإسطنبول.
وأعلنت الغرفة التجارية بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة، عن ارتفاع مؤشر أسعار البيع بالتجزئة والجملة في المدينة على أساس سنوي بنسبة 14.4% و 18.18% على الترتيب.
ارتفاع أسعار الغذاء
وأضافت الغرفة، حسب صحيفة "سوزجو" المعارضة، أن مؤشر البيع بسعر التجزئة ارتفع بنسبة 1.36% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضحت، أن مؤشر البيع بأسعار الجملة، ارتفع بنسبة 2.05% خلال الفترة نفسها، فيما بلغت الزيادة على أساس سنوي 14.4% للتجزئة و 18.18% للجملة.
ووفقا للغرفة التجارية بمدينة إسطنبول التركية، ارتفعت أسعار التجزئة بنسب 3.02% في السلع المنزلية، و2.2% في المواد الغذائية، و1.27% في الإسكان، و0.59% في النقل والاتصالات.
كما ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 0.38% في النفقات الأخرى، و0.33% في نفقات الصحة والعناية الشخصية، و3.23٪ بالنسبة للتعليم، و0.55٪ في الملابس، حسب الغرفة.
وبالنسبة لأسعار الجملة، ارتفعت بنسب 6.31% في المواد غير المصنعة، و2.56% في المناجم، و1.93% في المواد الغذائية، و0.44% في الوقود والطاقة، و0.40% في مواد البناء.
زيادة أسعار الغاز والكهرباء
في سياق متصل قررت السلطات التركية، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بـ1%، وفق المصدر نفسه، فيما رفعت أسعار الكهرباء 6%، وذلك اعتبارًا من الجمعة.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الزيادات جاءت بموجب قرار من هيئة تنظيم الطاقة بناءً على رغبة شركة "بوتاش" الموزعة للغاز والكهرباء.
وفي وقت سابق الجمعة، كانت السلطات التركية قد رفعت رسوم العبور من فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%.
تأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
عام الكابوس
واختتمت تركيا العام الماضي 2020 بواحدة من أصعب مواقفها اقتصاديا وماليا ونقديا، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها التاريخية.
وتستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.
وما يزيد من آلام الأتراك تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار العام الماضي، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.
وتشهد السوق المحلية غليانا وسط نقابات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021.
ورفضت النقابات العمالية القرار الذي أعلنته الحكومة التركية، متهمة حكومة أردوغان بتجاهل تام للطبقة العاملة.
كذلك، سجلت تركيا عجزا تاريخيا في ميزانها التجاري خلال العام الماضي، تحت ضغوطات كبيرة مرتبطة بتراجع الليرة، وانهيار صادرات أنقرة.
وتضاعف عجز الميزان التجاري التركية الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات إلى 45.3 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 24.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2019.
aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA==
جزيرة ام اند امز
