مجلة فرنسية: أردوغان أغرق تركيا في صراعات إقليمية أدت لاضطرابات داخلية
من أثار الاضطرابات انعدام ثقة الناخبين الأتراك والأزمة الاقتصادية والتلاعب باللاجئين السوريين وانشقاقات الحزب الحاكم.
اعتبرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغرق بلاده في صراعات إقليمية أدت إلى اضطرابات داخلية تمظهرت في انعدام ثقة الناخبين الأتراك، والأزمة الاقتصادية، وعزوف المستثمرين، والتلاعب باللاجئين السوريين، وانشقاقات الحزب الحاكم.
وتحت عنوان "تركيا في حالة اضطراب داخلي منذ ارتداء أردوغان عباءة أمير الحرب"، أشارت المجلة الفرنسية إلى أن الرئيس التركي يدفع بلاده للانزلاق إلى مسار سيئ نتيجة سلسلة من التصرفات المثيرة للجدل التي أدت إلى اضطرابات داخلية وإنذار بالفوضى.
وسردت المجلة الفرنسية التوترات، بداء من تهديد أردوغان بشن عمليات عسكرية على الأكراد، واستفزازه الولايات المتحدة بمنظومة دفاعية "إس400".
وأوضحت المجلة أن شن النظام التركي لعمليات عسكرية في سوريا وغيرها من المغامرات التي قام بها في المنطقة، انعكست على الأوضاع الداخلية، وأدت إلى زيادة مخاوف المستثمرين، لتتفاقم الأوضاع وتصل الأمور إلى درجة الانشقاقات بعد تبادل الانتقادات داخل حزب أردوغان.
- صحيفة فرنسية: باباجان يهدد عرش أردوغان
- انشقاقات متوالية.. وزراء سابقون لأردوغان يهجرونه إلى حزب باباجان
الأزمة الاقتصادية والانتخابات
وأضافت "لوبوان" أن "الحكومة التركية، لم تعد في موقع، وذلك في مواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة"، مشيرة إلى أن الليرة التركية فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها خلال عام".
وتابعت: "كما أن الحزب التركي الحاكم "العدالة والتنمية" عانى من نكسة هائلة من خلال فقدانه بلدية مدينة إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي، وهي المدينة الاستراتيجية والاقتصادية الأهم.
و حصل مرشح المعارضة على أكثر من 53.8% من الأصوات مقابل 45% لمرشح الحزب الحاكم، بنحو 800 ألف صوت إضافي عن انتخابات مارس/آذار الماضي قبل إلغائها بناء على طلب "العدالة والتنمية".
ونقلت المجلة عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جريتوبل" والمتخصص في الشأن التركي، جون ماركو، قوله إن "أزمة فقدان إسطنبول أكبر مثال حي على تآكل شعبية حزب أردوغان".
وأشار ماركو إلى أنه خلال النكسات السابقة في "في انتخابات عام 2015 أو انتخابات مارس/آذار 2019" على الرغم من فقدان أردوغان بعض المقاعد فإنه يعلق على النتائج، ولكن هذه المرة تحدث فور إعلان النتيجة وتحديداً فيما يتعلق بتأثير سياسته الخارجية على شعبيته".
يوليو الأسوأ على أردوغان
وقال الباحث الفرنسي "شعرنا بأن الخطاب كان موجها لأنصاره الذين ينشقون عنه قبل خصومه"، مشيراً إلى أن شهر يوليو/تموز الماضي كان الأسوأ لحزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه".
ودلل ماركو على فرضيته بعدة وقائع أثارت تصدعاً في الحزب، منها انشقاقات واسعة لقياداته مثل علي باباجان، أحد رموز الاقتصاد البارزين في تركيا الذي كان يتمتع بمصداقية واحترام كبير في الأوساط الاقتصادية.
ولم يغفل كذلك الانتقادات التي وجهها أعضاء سابقين بالعدالة والتنمية لأردوغان وأبرزها تلك التي أطلقها رئيس وزرائه الأسبق أحمد داوود أوغلو، وأيضاً إطلاق سراح الأكاديمي التركي تونا ألتينيل من محكمة إسطنبول، فضلاً عن إقرار المحكمة الدستورية التركية بأن حرية التعبير مكفولة للأكاديميين، الذين حوكموا بشكل جماعي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، كما ألغت المحكمة العليا الحكم على3 صحفيين بالسجن مدى الحياة.
ووفقاً للباحث الفرنسي فإنه خلال الشهر نفسه واجهت البلاد أزمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.5 مليون لاجئ، الذين شعروا بعدم الثقة وتلاعب النظام التركي بمصيرهم"، موضحاً أن كل هذه العوامل لعبت بلا شك دوراً في إضعاف موقف النظام التركي أمام الشعب".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن التركي أن السياسة الخارجية التركية تنعكس طردياً مع الأوضاع الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية".
وتابع" النظام التركي شن عدوانا من قبل ضد الأكراد بعفرين وجرابلس في الشمال السوري، وإذا نفذ أردوغان وعيده هذه المرة فسيشن هجمات على (روجاوفا) وهي المنطقة الكردية التي تضم قوات أمريكية ما يعني دخول أنقرة في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين الأتراك والأجانب من احتمالية فرض عقوبات".
وعادت المجلة الفرنسية قائلة إنه على الرغم من أن المحاكم التركية تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلال، تظل البلاد سجنًا كبيرًا للصحفيين – حيث تحتل المرتبة 157 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام، موضحة أن الصحافة بأكملها تقريباً في أيدي السلطة.
وبحسب صحيفة "لوسوار" الفرنسية فإنه حتى بعد سيطرة المعارضة على مقعد بلدية مدينة إسطنبول، فإن معظم المناطق لا يزال يحكمها حزب العدالة والتنمية، وميزانية البلدية منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن ديونها تراكمت بحوالي 30 مليار ليرة، "4.7 مليار يورو"، أي نصف ميزانيتها الإجمالية المتراكمة عام 2018.
aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA= جزيرة ام اند امز