سلطات أردوغان تجبر السيدة أيلا دونمز البالغة من العمر 70 عاما على مغادرة منزلها في مدينة إزمير بموجب تعليمات حاكم قضاء "قره باغلار"
سلطت وسائل الإعلام التركية، السبت، الضوء على حكاية مأساوية لامرأة سبعينية أجبرتها سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان على ترك منزلها بعد مصادرته بزعم انتماء زوجها الثمانيني لجماعة الداعية فتح الله غولن.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد" التركية المعارضة، أجبرت السلطات التركية السيدة أيلا دونمز على مغادرة منزلها في مدينة إزمير (غرب) بموجب تعليمات حاكم قضاء "قره باغلار" بالمدينة.
وبحسب الموقع يقبع "غورْبُوز دونمز" زوج السيدة والبالغ من العمر 80 عاما داخل السجن منذ 22 شهرا، بعدما قضت الدائرة الثانية لمحكمة إزمير الجنائية بحبسه 10 سنوات و6 أشهر بتهمة الانتماء لجماعة غولن.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل أعطى جزءا كبيرا من حياته للأنشطة التعليمية كمتطوع ويلقب في المدينة باسم "الباشا"؛ لكنه عقب المحاولة الانقلابية المزعومة تعرض للسجن تحت ذريعة الانتماء لجماعة غولن كغيره من مئات آلاف من الأبرياء.
الرجل الذي لم يرزق بأطفال كان يسكن في منزل وزوجته، واتفق مع أحد الأوقاف الخيرية بإعطائه كهبة، لكن شريطة أن يكون ذلك بعد وفاته وزوجته.
لكن بعد المحاولة الانقلابية المزعومة، صادرت السلطات التركية بموجب مراسيم رئاسية صادرة عن أردوغان مباشرة الكثير من الأوقاف والممتلكات التابعة للمنتمين لحركة غولن، ومن ضمنها الوقف الذي وهب له الرجل الثمانيني بيته.
ومنذ ذلك الحين واصلت الزوجة أيلا دونمز (75 عاما) المكوث في منزلهما الذي تمت مصادرته بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ المعلنة بدعوى التصدي للانقلابين.
لكن قبل أيام طالبت السلطات التركية أيلا بإخلاء المنزل ومغادرته تنفيذا لتعليمات جميل أوزجور أوناي حاكم المنطقة التي تقيم بها.
الصحيفة نقلت استنكار النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الذي أعلن عنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وطالب النائب سلطات أردوغان بوقف "هذه المهزلة" وعدم طرد المرأة السبعينية من منزلها، حيث لا يوجد لها أي مأوى آخر.
وتشهد تركيا عام 2016 العديد من القصص المأساوية التي لعب فيها دور البطولة مئات الآلاف من الأتراك الذين تعرضوا لجميع أشكال الظلم والتنكيل من نظام أردوغان بزعم محاربة الإرهاب.
وبعد مسرحية الانقلاب فرض نظام أردوغان حالة طوارئ استمرت عامين كاملين، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة، وشملت عمليات فصل تعسفي بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان، بعدما أمسك بزمام السلطات؛ لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين، وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.
وبموجب القرارات تعرض مئات الآلاف من الأتراك للفصل من وظائفهم منذ مسرحية الانقلاب.
ويوم 17 يوليو/تموز الماضي ذكر تقرير أن حالة الطوارئ تسببت في انتحار 46 موظفا ممن تم فصلهم تعسفيا عن العمل بموجب المراسيم الرئاسية، على خلفية اتهامات بالانضمام والترويج أو دعم منظمة إرهابية.
وهذا التقرير صدر عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ولي آغ ابابا عن حالة الطوارئ التي تم إعلانها 20 يوليو 2016 حتى 17 من الشهر ذاته 2018.
وكانت ذكرى الانقلاب المزعوم، حلت في 15 يوليو / تموز الماضي، حيث كشفت كثير من الوثائق أنه تم بعلم الرئيس أردوغان ووزير دفاعه آنذاك خلوصي أكار الذي كان قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة وأعلنت الحكم العسكري.
وخلال تلك الفترة دأبت السلطات التركية بشكل منتظم على شن حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
الاعتقالات التي تمت طيلة هذه الفترة جاءت تأكيدا لمقاربة المعارضة حول أحداث تلك الليلة إذ تراها "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 251 شخصا وإصابة ألفين و194 آخرين، كما أن نظام أردوغان استغلها جيدا لإعلان حالة الطوارئ التي استمرت عامين كاملين مددت خلالهما 7 مرات.
