فلسطين تعتزم التوجه لمحكمة العدل الدولية ضد واشنطن في خطوة غير مسبوقة
عريقات أعلن أن القيادة الفلسطينية تُعد قضية لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، النقاب عن أن القيادة الفلسطينية تعد قضية لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة.
وفيما لم يحدد عريقات في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه برام الله، اليوم الأربعاء، موعد تقديم الدعوى؛ فإنها ستكون الأولى التي يحتكم فيها الفلسطينيون إلى القضاء الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عريقات: "الآن هناك قضية تعد فلسطينيا لتقدَّم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار حول ما اتخذه الرئيس ترامب من قرارات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها".
وأضاف: "في اعتقادي أن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارا استنادا إلى القانون الدولي؛ لأن هذه القرارات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي".
وفي الوقت ذاته، أشار عريقات إلى أن الفلسطينيين يستمرون في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الجنائي مع مسؤولين إسرائيليين كبار، بقوله: "سنستمر في الوقت نفسه في السعي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تم تقديم الإحالة الرسمية في مجال العدوان على غزة والاستيطان والأسرى والقدس، ونأمل من المجلس القضائي في المحكمة في أن يفتح تحقيقا قضائيا مع المسؤولين الإسرائيليين حول هذا الموضوع".
واعتبر عريقات أن "الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم كامل ودعم من إدارة الرئيس ترامب على الاستمرار في الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض وتدمير السلطة الفلسطينية بشكل ممنهج وتكريس وترسيخ ما يعتقد نتنياهو أنه ممكن تحقيقه من دولة بنظامين".
وفي إشارة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي قبل يومين باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من الأموال الفلسطينية، علّق عريقات بالقول: "أصبحت إسرائيل في وادٍ والقانون الدولي والشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 ومجلس حقوق الإنسان وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة وباقي مؤسسات الأمم المتحدة في وادٍ آخر ".
وشدد على أن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع مخصصات الأسرى والشهداء رغم القرار الإسرائيلي.