قرارات حاسمة في خضم أزمة عالمية.. إشارات من "أوبك+"

البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن عبرا عن خيبة أملهما من قرار التحالف، مؤكدين ضرورة خفض الاعتماد على "أوبك+".

بينما كان البيت الأبيض يعبر عن عدم رضاه على قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، كانت أسواق المال الأمريكية تلملم خسائر فادحة تعرضت لها خلال العام الجاري.

والأربعاء، أقر تحالف "أوبك+" خفضا على إنتاج أعضائه الـ23 بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في محاولة لاستعادة الاستقرار لسوق الطاقة العالمية، التي تشهد حالات يقين ومخاطر متصاعدة.

إلا أن البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن عبرا عن خيبة أملهما من قرار التحالف، مؤكدين ضرورة خفض الاعتماد على "أوبك+" في إمدادات الطاقة العالمية، ووسط زيادات بدأت تشهده السوق الأمريكية على أسعار الوقود.

قرارات في خضم أزمة

إلا أن قرار أوبك+ يأتي في أعقاب مجموعة كبيرة من الأزمات العالمية، والتي تجعل من الواجب على الأعضاء اتخاذ قرارات تكون كفيلة بإعادة الاستقرار للسوق لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين معا.

وجميع هذه الظروف مجتمعة تتسبب بشكل مباشر في تراجع حاد في الطلب العالمي على النفط الخام، ما يعني أن المنتجين قد يصلون إلى مرحلة تخمة معروض للخام في الأسواق العالمية.

زيادات أسعار الفائدة

نفذت البنوك المركزية الكبرى زيادة عدوانية على أسعار الفائدة في محاولة لتفادي التضخم المرتفع في الأسواق، بقيادة الفيدرالي الأمريكي، الذي نفذ خمس زيادات على أسعار الفائدة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ويتجه لزيادتين إضافيتين في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول القادمين.

بينما نفذ بنك إنجلترا 6 زيادات على أسعار الفائدة، ونفس الأمر لدى البنك المركزي الأسترالي، فيما عادت نسبة الفائدة الإيجابية تسجل في منطقة اليورو، لمواجهة أزمات التضخم المرتفعة حول العالم.

وتسبب زيادات أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في خسائر عالمية كبرى تتجاوز مئات المليارات من الدولار، على شكل تراجع العملات حول العالم، وارتفاع كلفة السلع المقومة بالدولار، وزيادة عبء الديون القائمة والجديدة، وتآكل ودائع الأسواق الناشئة.

في الأسواق الناشئة، تسبب التضخم وزيادات متتالية على أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع كلفة خدمات الدين الجديد والقائم، في وقت توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بقيام عديد الدول بإعادة هيكلة ديونها.

تراجع أسواق المال الأمريكية

سجلت أسواق المال الأمريكي تراجعات حادة خلال العام الجاري، هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 25% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

بينما تراجع مؤشر داو جونز خلال نفس الفترة من العام الجاري بنسبة تزيد عن 19% فاقدا أكثر من 6500 نقطة منذ بداية 2022 استقر عند أقل من 30 ألف نقطة.

فيما تراجع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة فاقت 12% خلال العام الجاري وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، إذ تمثل المؤشرات الثلاثة أزمة أكبر تترقبها السوق الأمريكية وبدأت تنتقل تدريجيا للسوق العالمية.

هذه الأزمة تتمثل بالركود الاقتصادي، والذي تحاول الولايات المتحدة التأكيد على أنها ما زالت في مرحلة خارج الركود، إلا أن تراجع الطلب على الاستهلاك بدأت تظهر مؤشراته الأولية على الأسواق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا.

التضخم العالمي

تشهد نسب التضخم حول العالم مستويات هي الأعلى منذ 4 عقود، سواء في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو المملكة المتحدة، بحسب بيانات ودائرة الإحصاء المركزية في تلك الدول.

إلى جانب ذلك، يعيش الاقتصاد العالمي حالة من الترقب والتراجع عن تنفيذ استثمارات جديدة والتوجه أكثر للحفاظ على الكاش من جهة والأصول القابلة للتسييل من جهة أخرى، لمواجهة أية حالات طوارئ.