رئيس وزراء إثيوبيا يدافع عن قرار خصخصة الشركات الحكومية أمام البرلمان

قال إن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، أن الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار الذي شهدته أديس أبابا على المدار السنوات الثلاث الماضية أضرت بالوضع الاقتصادي ضرراً بالغاً. 

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أستعرض فيها تقرير الحكومة حول الأوضاع الداخلية الراهنة والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن آبي أحمد أن نسبة الدين العام الخارجي بلغت نحو 24.7 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن 56.1% منها استدانتها الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية نسبة 43.9%.

وأوضح أنه لابد من تعزيز الإنتاج والصادرات والاستفادة القصوى من التكنولوجيا، مدافعاً عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وقال إن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا.

وكانت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم أعلنت في 6 يونيو/حزيران الجاري، عن اتخاذها قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق.

وقال آبي أحمد إن الحصة الأكبر في خصخصة الشركات ستكون للحكومة، فيما ستكون نسبة تتراوح ما بين 30 و40% للشركات التي لديها خبرة كبيرة، فيما ستكون للإثيوبيين نسبة 5%.

 وأضاف أنه لا يمكن أن تحتكر الحكومة قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي فيها أداء أفضل، مشيراً إلى وجود فساد في بعض القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه وتم اتخاذ إجراءات بشأنها.

كما لفت إلى وجود إمكانيات ضخمة في شركات الاتصالات والخطوط الجوية تحتاج إلى توظيف للاستفادة منها، وقال آبي إنه لا يمكن الاعتماد على شركة واحدة للاتصالات في بلد به أكثر من 100 مليون نسمة.

aXA6IDE4LjE4OC4xNTQuMjM4IA==

جزيرة ام اند امز